القطن المصري.. محصول استراتيجي للنسيج والزيوت وخطة للانتشار بالصحراء

أكد الدكتور سامي بدر، رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن زراعة القطن لا تقتصر على صناعة النسيج فحسب، بل تُعد أيضاً أحد الحلول المهمة لسد الفجوة في إنتاج الزيوت، موضحاً أن مصر تنتج حالياً ما يقرب من 4% فقط من استهلاكها من الزيوت.

وأضاف «بدر» خلال حوار تليفزيوني عبر قناة المحور أن بذرة القطن كانت في الماضي تكفي لاستخراج كميات كبيرة من الزيوت، إلا أن تقلص المساحات المزروعة بالدلتا جعل من الضروري التوسع في زراعته بالمناطق الصحراوية، وهو ما يمثل أحد المحاور البحثية الرئيسية للمعهد.

وأشار إلى أن هناك عمليات تقييم دقيقة للأصناف والتراكيب الوراثية، سواء المستحدثة التي يتم إنتاجها داخل المعهد أو المزروعة بالفعل بعدة مناطق، بهدف اختيار الصنف الأنسب لكل منطقة جغرافية، وتحديد المناطق الملائمة لكل تركيب وراثي، بما يضمن توفير إجابات واضحة لكل من المستثمرين والمزارعين حول أفضل السلالات التي تحقق إنتاجية وجودة مرتفعة.

أبحاث جديدة لزراعة القطن في سيناء وتطوير المحالج لتعظيم القيمة المضافة

قال الدكتور سامي بدر، رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن المعهد يضم عشرة أقسام متخصصة، لكل منها دور رئيسي في الإنجازات التي تحققت بمجال زراعة وتطوير القطن المصري.

وأوضح «بدر» خلال لقائه على قناة المحور أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية وزيادتها بشكل مضاعف، مشيراً إلى أن هذا التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية يفرض ضرورة تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة.

وكشف عن إجراء العديد من الدراسات لمعرفة مدى إمكانية زراعة القطن في سيناء، مع تحديد الأصناف الأكثر ملاءمة للظروف المناخية والتربة في تلك المنطقة، مؤكداً أن هذه الدراسات تأتي في إطار خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

كما أشار إلى أن هناك تطويرات مستمرة للمحالج ومصانع الغزل والنسيج بهدف وقف تصدير القطن الخام، والاستفادة من القيمة المضافة له من خلال تصديره في صورة منتجات نهائية، ما يعزز مكانة القطن المصري عالمياً ويدعم الاقتصاد الوطني.