موجة استقالات جماعية جديدة تهز حماة الوطن بالزقازيق.. وحافظ يعلن إغلاق المقرات
أعلن المحاسب محمود حافظ، المسؤول عن الدائرة الأولى لحزب حماة الوطن بمركز الزقازيق، قبوله رسميًا للاستقالات الجماعية التي تقدم بها أمناء وأعضاء الوحدات الحزبية في عدد من قرى المركز، معلنًا إخلاء مسئوليته الكاملة عن كافة المقرات الحزبية التي افتتحها بنفسه خلال فترة عمله التنظيمي بالحزب.
إغلاق المقرات القروية بحماة الوطن بعد استقالة المؤسس
وأوضح "حافظ" علي صفحته الشخصية فيس بوك أنه استجاب لرغبة الأمناء الذين أرجعوا انضمامهم للحزب إلى الثقة الشخصية فيه، مؤكدين أنهم لا يرغبون في الاستمرار داخل الحزب بعد تقدمه باستقالته.
بناءً عليه، قرر حافظ غلق جميع المقرات الحزبية القروية التي افتتحت تحت إشرافه الشخصي، وتمويله الذاتي، مشيرًا إلى أنه بدأ تسليم المقرات لأصحابها المتطوعين أو للمستأجرين.
القرى المشمولة بقرار الإغلاق
وتشمل القري المشمولة بقرار الإغلاق، كفر الحصر و كفر أباظة و كفر جمعة وهرية رزنة والطيبة والشبانات وميت زافر و بني شبل و كفر محمد جاويش و غزالة الخيس وكفر أحمد جبران.
وأكد حافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على النزاهة التنظيمية، و"إخلاء مسئوليته الكاملة" تجاه أي نشاط حزبي يتم داخل تلك المقار لاحقًا، بعد خروجه من الحزب.
وكانت الاستقالة الجماعية، التي وقعها علاء المليجي، أمين التنظيم، وحنان فايز شرشار، أمين قسم الوراق، في توقيت حساس للغاية، مع بدء العد التنازلي لخوض معركة انتخابية مفصلية، ما يطرح تساؤلات حول جاهزية الأحزاب في إدارة استحقاق انتخابي مهم بهذا الحجم، وصدقية عملية اختيار المرشحين داخليًا.
شرشار: "المقاعد لمن يدفع.. وطُلب مني 25 مليونًا للترشح"
حنان فايز شرشار فجّرت مفاجأة مدوية، في حوار لها خلال الفترة الماضية لـ "إيجبتكِ" كشفت فيها عن طلب قيادات بالحزب منها مبلغ 25 مليون جنيه مقابل الترشح، قائلة: "اشتغلت في الحزب من غير مقابل.. وكنت باصرف من جيبي، لكن لما جيت أترشح، لقيت الترشح مش للكفاءات، بل لمن يدفع أكتر".
وأكدت شرشار أن كوادر الحزب، خصوصًا في الجيزة، تم تجاهلهم لصالح مرشحين من خارج الحزب أو مدعومين ماليًا، دون أي اعتبار للمجهود المبذول على الأرض، ما دفعهم لاتخاذ قرار جماعي بالاستقالة.
ضوء على غياب الرقابة الداخلية بالأحزاب
وتعكس هذه الأزمة مشهدًا أوسع حول تحديات الشفافية داخل بعض الأحزاب السياسية، تزامنًا مع الإجراءات القانونية الدقيقة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين.
وفي حين تشترط الهيئة تقديم مستندات دقيقة، وشهادات رسمية، وبيانات الذمة المالية للمرشحين، فإن اتهامات بيع المقاعد من داخل بعض الأحزاب تسلط الضوء على فجوة بين اللوائح المنظمة للانتخابات، والممارسات الحزبية على الأرض.
الاستحقاق الانتخابي بين النظام والانفلات التنظيمي
ومع استمرار الهيئة الوطنية للانتخابات في استقبال طلبات الترشح حتى 15 أكتوبر الجاري، يبرز تساؤل جوهري:
هل تواكب الأحزاب السياسية الاستحقاق الانتخابي بنفس الجدية التي تنظم بها الدولة إجراءات الترشح؟
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية أعلنت فتح باب الترشح من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا، فيما يُغلق باب التقديم نهائيًا في اليوم الأخير عند الثانية ظهرًا.
