دعوى قضائية لعدم نشر صور الأطفال والمتهمين أثناء التحقيقات
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بإصدار قرار من جهة الإدارة بعدم نشر صور الأطفال والمتهمين، وذلك استنادا لقانون الطفل وكذلك القاعدة القانونية التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ويعاقب بالغرامة من يقوم بنشر صورة لطفل متهم في قضية أو معرض للخطر.
نصت المادة 116 من القانون على : مع عدم الإخلال بأى عقوبة
ونصت المادة 116 من القانون على : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومة أو بيان أو أي رسوم وصور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على جهات معينة بالأطفال المعرضين للخطر او المخالفين للقانون.
وفي سياق متصل شدد صبري عثمان مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أهمية تطبيق قانون العمل الجديد والمواد الخاصة بحماية الأطفال وحظر تشغليهم قبل بلوغم سن 15 عامًا، قائلا "لازم ما يكونش حبر ورق ويجب تنفيذه على أرض الواقع".
وأوضح صبرى- فى مداخلة هاتفية" ببرنامج “ هذا الصباح” على قناة “ إكسترا نيوز” ، اليوم الجمعة- أن وزارة العمل بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة ستخصص لجانًا لحماية الاطفال ومتابعتهم صحيا ونفسيا و بدنيا، وضمان عدم تشغليهم فى مرحلة عمرية خاصة بالتعليم ولا تتناسب مع العمالة، خاصة مع الأعمال التى تشكل خطرا على سلامة وأخلاق الأطفال مثل العمل فى بيئات خطرة أو غير إنسانية.
وكشف صبرى عن أن وزارة العمل لديها سلطة التفتيش على أماكن العمل والتأكد من سريان أحكام قانون العمل الخاصة بتشغيل الاطفال الذين لم يبلغوا السن القانونى للعمل، بجانب وحدات حماية الطفولة الفرعية والعامة، والتى تعمل على إنفاذ القانون والتأكد من أن الأطفال قبل 15 عاما لا يعملون .
وناشد صبرى، المواطنين المشاركة الفعالة فى تطبيق قانون العمل وحماية الأطفال، من خلال الإبلاغ عبر خط نجة الطفل عن أى مكان يقوم بتشغيل طفل دون 15 عاما ، ويعرضه للخطر، أو سرعة تقديم شكوى فى مكاتب العمل المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.