مكتبة الإسكندرية تدشن كتاب "هيئة قضايا الدولة.. صفحات من نور"
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي ندوة لتدشين كتاب "هيئة قضايا الدولة.. صفحات من نور"، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية بعد الظهر، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
يتحدث في الندوة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد عبد العال الخطيب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ويقدم اللقاء الدكتورة الشيماء الدمرادش، مدير مشروع إحياء كتب التراث بمكتبة الإسكندرية.
وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة لإبراز دور الهيئة التاريخي والقانوني في خدمة المجتمع والدفاع عن المال العام ودعم العدالة وصون حقوق المجتمع، وبمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة؛ تتويجا لعطاء يتجدد، وارتقاء بمسيرة تفخر بها الأزمنة، وحرص مكتبة الإسكندرية على إبراز الإصدارات التي توثق لأهم مؤسسات الدولة.
وكانت هيئة قضايا الدولة أصدرت من قبل، كتاب "هيئة قضايا الدولة.. تاريخ تليد وحاضر مجيد " والذي يعد باكورة مجموعة إصدارات حول منظومة العدالة فى مصر، باعتبار أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية فى مصر، منذ 145 عاما، ولتحقيق أحد الأهداف الهامة للدولة فى المرحلة الراهنة وهو تنمية وعى المواطن المصرى بالقانون.
المستشار حسين مدكور يتحدث في الندوة
والمستشار الدكتور حسين مدكور محمد، هو رئيس هيئة قضايا الدولة، حصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1977 جامعة عين شمس وبدأ مسيرته بالهيئة كمندوب مساعد عام 1979، ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية دور مايو 1978 بتقدير جيد جامعة عين شمس، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو 1980 بتقدير مقبول جامعة عين شمس، حصل على دكتوراه في الحقوق سنه 1984 في موضوع جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنه) بتقدير جيد جامعة القاهرة، في 24 يونيو 2025، صدر القرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2025 بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.