مسار جديد.. «المالية» تكشف تحسن الاقتصاد المصري بالتركيز على التصنيع والتصدير
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، بفضل السياسات المالية المرنة والإصلاحات المستمرة في بيئة الاستثمار، موضحًا أن الحكومة تركز حاليًا على تعزيز التصنيع والتصدير وتطوير الخدمات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا لضمان تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تنوع اقتصادي واستراتيجية شاملة للتصنيع
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولًا واستهدافًا للقطاعات الإنتاجية، موضحًا أن الدولة تعمل على تبسيط وتحسين جودة الخدمات الاقتصادية، بما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط الصناعي.
القطاع الخاص يقود النمو بنسبة 73%
وأكد كجوك خلال كلمته في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن مرونة القطاع الخاص وسرعة تجاوبه مع الإصلاحات شجعت الحكومة على المضي قدمًا في مسار الإصلاح المالي والضريبي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة
وأوضح وزير المالية أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية دفع الحكومة إلى استكمال مسارها بإطلاق حزمة ثانية أكثر استهدافًا للشركاء الدائمين من الممولين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات الضريبية وتطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتكون أسرع وأكثر مرونة.
توازن مالي واستمرار خفض الدين العام
وأكد كجوك أن السياسة المالية لمصر تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الدولة سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، ووجهت الإيرادات الإضافية إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع التزام واضح بمواصلة الانخفاض خلال الفترة المقبلة.