ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات الخميس
سجلت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الخميس ارتفاع ملحوظ مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار الحكومية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي ترصد يوميًا أسعار مواد البناء في السوق المحلي.
ويأتي الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة في أسعار مدخلات الإنتاج العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، إلى جانب زيادة الطلب المحلي من شركات المقاولات والمشروعات القومية الكبرى.
أسعار الحديد
أظهرت البيانات الرسمية أن سعر طن الحديد الاستثماري سجل 37,646 جنيهًا بزيادة بلغت 827 جنيهًا عن تعاملات أمس، بينما ارتفع سعر طن حديد عز — الذي يعد المؤشر الرئيسي للسوق — إلى 39,306 جنيهات بزيادة قدرها 429 جنيهًا.
كما تراوحت أسعار باقي الشركات في السوق المحلي على النحو التالي:
- حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن
- حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
- حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن
- حديد العشري: 36,200 جنيه للطن
ويرى خبراء أن الزيادات تأتي في ظل الضغوط العالمية على أسعار خام الحديد والبليت، إلى جانب تراجع المعروض المحلي نتيجة الصيانة الدورية لبعض خطوط الإنتاج في المصانع الكبرى.
وأكد متعاملون في سوق مواد البناء أن الأسعار الفعلية في بعض المحافظات قد تتجاوز أو تقل قليلًا عن الأسعار الرسمية، نظرًا لاختلاف تكاليف النقل وهامش الربح بين الموزعين، مشيرين إلى أن الطلب القوي من شركات المقاولات ساهم في استمرار موجة الصعود.
أسعار الأسمنت
من ناحية أخرى، شهدت أسعار الأسمنت الرمادي ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل متوسط سعر الطن 3,914 جنيهًا بزيادة قدرها 101 جنيه مقارنة بأمس.
وارتفع أسمنت حلوان إلى 3,938 جنيهًا بزيادة 27 جنيهًا، في حين استقر أسمنت السويدي عند 3,650 جنيهًا، وأسمنت الفهد عند 3,350 جنيهًا، بينما ظل أسمنت السويس ثابتًا عند 3,450 جنيهًا.
أسباب ارتفاع مواد البناء
يرى خبراء مواد البناء أن زيادة أسعار الحديد والأسمنت تأتي نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار خام الحديد والفحم في البورصات الدولية بنسبة تتجاوز 10% خلال الربع الأخير، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلي.
كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والنقل في زيادة تكلفة الإنتاج، إلى جانب زيادة الطلب على مواد البناء مع بدء تنفيذ مشروعات إسكان جديدة ومجمعات صناعية ضمن خطة الدولة للتنمية الحضرية.
وأشار عدد من المقاولين إلى أن هذه الزيادة قد تؤثر مؤقتًا على تكلفة تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنها لن تؤخر تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تعتمد على عقود طويلة الأجل بأسعار توريد محددة مسبقًا.