أجر مضاعف.. القانون يحسم مصير العامل المحروم من العطلات الرسمية
يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر، والتي تم ترحيلها من موعدها الأصلي يوم الاثنين 6 أكتوبر، وفقًا لقرار الحكومة بتوحيد العطلات الرسمية.
وتُمنح هذه الإجازة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في إطار الحقوق القانونية المكفولة للعاملين، والتي تتيح لهم فرصًا للاحتفال بالمناسبات الوطنية دون المساس بأجورهم أو حقوقهم الوظيفية.
تعويض العاملين في حالة التشغيل خلال العطلة
وينص قانون العمل على أن من يتم تشغيلهم خلال العطلات الرسمية يستحقون أجرًا مضاعفًا عن هذا اليوم، أو يُمنحون راحة بديلة، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل. ويهدف هذا الإجراء لضمان التوازن بين ظروف العمل وحقوق العاملين، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب العمل خلال العطلات.
من جانبها، شددت وزارة العمل على ضرورة التزام كافة المؤسسات والمنشآت الخاصة بتطبيق أحكام القانون في هذا الشأن، مؤكدة أن العدالة واحترام حقوق العمال هما حجر الأساس في بيئة العمل السليمة.
الإجازات الرسمية.. حق قانوني وروح وطنية
وتُعد العطلات الرسمية أحد الاستحقاقات الأساسية التي يكفلها قانون العمل، ليس فقط باعتبارها راحة مستحقة، بل أيضًا كونها وسيلة لتعزيز الانتماء والروح الوطنية، وتأكيد التآخي بين أطياف المجتمع، لا سيما في المناسبات التي تحمل رمزية تاريخية، مثل ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.
دعم أسر الشهداء في القانون
وفي سياق متصل دعم قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية رقم 16 لسنة 2018، من القوانين التي دعمت أسر الشهداء ومصابي الحروب، ونصت المادة المادة 5 من القانون على أنه يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص وينص القانون على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين، وتشمل:
1. توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
5. توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6. توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.
7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.