البنك المركزي: 12.4 مليار دولار أقساط ديون خارجية مسددة في عام واحد

أعلن البنك المركزي عن مؤشرات مالية مهمة تعكس تطورات ملموسة في ملف الديون الخارجية والاستثمارات خلال السنة المالية 2024/2025، حيث سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 24 مليار دولار في الفترة السابقة، ما يشير إلى تحسن في إدارة الالتزامات الخارجية.

وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي ارتفاع إجمالي أقساط الديون الخارجية المسددة لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار في العام المالي السابق، في حين بلغ إجمالي المستخدم من هذه القروض نحو 8.9 مليار دولار مقارنة بـ5.6 مليار دولار، ما يعكس توسعاً في استخدام أدوات التمويل الخارجي مع التزام واضح بسداد المستحقات.

كما سجل التغير في التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بقيمة 3.6 مليار دولار، مقارنة بصافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.8 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يعكس تحسناً في موقف البنك من حيث الالتزامات الدولية. وعلى ذات النهج، سجلت التزامات البنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة في التزامات القطاع المصرفي تجاه الخارج.

الاستثمارات الأجنبية

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أن الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 مليار دولار، منها نحو 354.5 مليون دولار خصصت لتأسيس شركات جديدة، ما يعكس اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية.

ووفقا لبيان البنك المركزي حققت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار، في حين سجلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين صافي تدفق بلغ نحو 399.8 مليون دولار. أما أرباح السنة المعاد استثمارها، فقد سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في إعادة ضخ أرباحهم داخل السوق المصرية.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسط تحديات اقتصادية عالمية تتطلب إدارة دقيقة للموارد والالتزامات الخارجية.