جدل بـ«تعليم الجيزة» بعد اعتماد حركة التنقلات وسط تساؤلات حول اختيار القيادات
اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة التنقلات الجديدة داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي شملت عددًا من الإدارات التعليمية والقيادات الوسطى، في إطار خطة إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء الإداري داخل المنظومة التعليمية.
جدل داخل الوسط التعليمي
وأثارت الحركة حالة من الجدل بين العاملين والمعلمين، عقب تكليف إحدى القيادات بتولي إدارة الهرم التعليمية، رغم صدور تقرير سابق من هيئة النيابة الإدارية تضمّن جزاءً تأديبيًا بخصم شهرين من الأجر ووقفًا عن العمل لمدة 60 يومًا، على خلفية مخالفات مالية وإدارية تم التحقيق فيها خلال العام الماضي.
تساؤلات حول آلية الاختيار للقيادات
وأعرب عدد من العاملين بالقطاع عن دهشتهم من القرار، مشيرين إلى أن الأعراف الإدارية والقواعد المنظمة لشغل المناصب القيادية تستوجب استبعاد أي مسؤول صدر بحقه جزاء تأديبي من تولي المناصب الإشرافية إلى حين انتهاء آثاره القانونية والتنفيذية.
شكاوى من تحصيل مبالغ إلزامية
وتلقت مصادر تعليمية عدة شكاوى من معلمين داخل بعض الإدارات تتعلق بما وصفوه بـ"ممارسات مخالفة للتعليمات"، تتمثل في تحصيل مبالغ مالية تحت بند “نسبة المجموعات المدرسية”، بشكل إلزامي على جميع المعلمين، سواء المشاركين فعليًا في المجموعات أو غيرهم.
وأشار عدد من المعلمين إلى أن رفض سداد تلك المبالغ قد يؤدي إلى نقلهم إداريًا إلى مدارس أخرى، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل ومراجعة هذه الممارسات لضمان الشفافية والعدالة داخل الإدارات التعليمية.
مطالبات بالمراجعة والمساءلة
وطالب معلمون ونقابيون بـ مراجعة حركة التنقلات الأخيرة ومساءلة المسؤولين عن التجاوزات المحتملة، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب تطبيقًا صارمًا لمعايير النزاهة والانضباط الإداري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.
في انتظار توضيح رسمي
حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي من مديرية التربية والتعليم أو محافظة الجيزة لتوضيح الموقف بشأن استمرار القيادية المذكورة في منصبها الجديد، وسط تأكيدات العاملين على ضرورة مراجعة الملفات الوظيفية للقيادات قبل اعتماد أي حركة تنقلات، لضمان التوافق مع ضوابط الشفافية والمساءلة التي نصت عليها القوانين المنظمة للخدمة العامة.