بعد أزمة أرض "الزمالك".. كيف نظّم القانون مسألة إنشاء المباني للهيئات الرياضية؟
في ظل تصاعد أزمة قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمنطقة حدائق أكتوبر والتي سبق وتم تخصيصها له عام 2003، وبعد مرور أكثر من 20 عامًا صدر قرر بإلغاء التخصيص أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ من قبل النادي، حتى جاء قرار السحب بشكل نهائي في يونيو الماضي وتنفيذه في شهر أغسطس الجاري.
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الرياضة
وقد نظّم قانون الرياضة مسألة إنشاء المباني للهيئات الرياضية، وهو القانون الذي صدّق عليه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.
قانون الرياضة نظّم مسألة إنشاء المباني للهيئات الرياضية
وحسب المادة 29 من القانون لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
كما تكفل الدولة - وفقًا للقانون – توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها، ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة وفقًا للإجراءات المقررة في هذا الشأن. ووفقًا للمادة 29 من هذا القانون لا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأندية الشركات والمصانع لهذه المادة.
المقصود بتعريف الهيئة الرياضية في القانون
والمقصود بـ "الهيئة الرياضية" حسب المادة 1 هى الهيئات التي تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتآلف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
كما لا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع وشركات الخدمات الرياضية أو غيرها من الشركات العامة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
وفيما يخص شركة الخدمات الرياضية، هى شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أوالتسويق لها أوإنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة وغيرها من الصور التي يحددها الوزير المختص.