طلب إحاطة بشأن خصومات غير مشروعة عند بيع الذهب للمواطنين
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن ما وصفه بـ"العمولات غير المبررة" التي يفرضها بعض تجار الذهب على المواطنين عند بيع المشغولات الذهبية، والتي تتراوح نسبتها بين 2% إلى 5% من قيمة الذهب المباع.
وأكد النائب أن هذه العمولات تفتقر لأي سند قانوني، وتشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق المستهلك، كما تضر بشفافية السوق وتزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والتجار، لا سيما في ظل غياب الفواتير الرسمية المفصلة التي توضح قيمة هذه الخصومات.
شكاوى المواطنين حول فرض خصومات غير مبررة عند بيع الذهب
وأشار إلى أن هناك تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين حول فرض خصومات غير مبررة عند بيع الذهب، في ظل عدم وجود أي نص قانوني أو لائحة تنفيذية تُجيز فرض هذه النسب. كما أشار إلى إفادات رسمية من مصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة والموازين تؤكد عدم قانونية تلك الرسوم، إضافة إلى نفي وزارة التموين إصدار أي قرار يسمح بفرض عمولات على بيع الذهب.
ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه التجاوزات
وطالب النائب محمود عصام بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه التجاوزات، من خلال إلزام الجهات المعنية مثل مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب بإصدار لائحة تنظيمية واضحة تُحدد سقفًا لأي رسوم أو خصومات يتم فرضها على بيع الذهب، كما دعا إلى اعتماد إصدار فواتير إلكترونية مفصلة للمستهلكين، وتنفيذ حملات توعية عامة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة الميدانية على محلات الذهب للتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية.
واقترح النائب كذلك دعوة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لإعداد "ميثاق شرف مهني" ينظم الممارسات داخل سوق الذهب ويضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين.