«ملناش دعوة».. أول رد من التأمين الاجتماعي على أزمة وقف علاج عمال «بولفارا»
بعد أسبوع من وقف الخدمات العلاجية المقدمة لنحو 1200 عامل بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، بينهم مرضى أورام وأمراض مزمنة، ما أدى إلى حرمانهم من صرف الأدوية الشهرية وجلسات العلاج الكيماوي، ألقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمسؤولية على عاتق هيئة التأمين الصحي، نافية صلتها بقرار وقف الخدمة.
التأمينات الاجتماعية غير مسئولة
وقال مسؤولبالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ«إيجيبتك»، إن الهيئة ليست جهة اختصاص في قرار وقف الخدمات الطبية والعلاجية لعمال شركة بولفارا، موضحًا أن الأزمة ترتبط بعدم سداد الشركة لاشتراكات التأمين الصحي، وليست لها علاقة بمديونيات التأمينات الاجتماعية.
وأضاف المصدر أن الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية هي هيئة التأمين الصحي، وأن وقف الخدمات يعني أن الشركة لم تسدد اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عليها، مشيرًا إلى أن "ما يتردد حول أن الأزمة سببها مديونية الشركة للتأمينات غير دقيق".
وأشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالفعل طرف في دعوى قضائية لبيع قطعة أرض مملوكة للشركة، موضحًا أن القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة، وأن بيع الأرض سيتم وفق بروتوكول موقّع بين الهيئة ووزارة قطاع الأعمال العام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أسباب توقف التأمين الصحي
من جانبه، قال عادل سعد محرم، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن الشركة متوقفة عن توريد الاشتراكات التأمينية منذ عام 2018 بسبب التعثر المالي، ما أدى إلى تراكم مديونيات تجاوزت 158 مليون جنيه، مؤكدًا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعلم أن مديونية الشركة سيتم تسويتها فور بيع الأرض المشار إليها، متسائلًا: "لماذا تم وقف الخدمات العلاجية الآن رغم معرفة الهيئة بذلك منذ سنوات؟"
وأضاف محرم أن اللجنة النقابية تقدمت بعدة شكاوى رسمية لوزارة الصحة ومجلس الوزراء والرقابة الإدارية للمطالبة بإعادة تفعيل بطاقات التأمين الصحي وصرف الأدوية الشهرية للعمال، مؤكدًا أن إدارة الشركة تتكفّل حاليًا بالعلاج المؤقت للعمال على نفقتها الخاصة حتى يتم حل الأزمة.