45 مليار جنيه لدعم المصدرين.. منصة المقاصة الحكومية تعزز تنافسية الصادرات المصرية

أكد السيد سيد زغلول، أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، أن الإجراءات والمبادرات الحكومية الأخيرة تمثل تحولًا نوعيًا في هيكلة منظومة التعامل المالي بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز كفاءة وشفافية إدارة المستحقات والحوافز الاستثمارية.

وأوضح زغلول في بيان، أن هذا التوجه يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كقوة إنتاجية واستثمارية محورية، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحفيز بيئة الأعمال من خلال منظومة مالية رقمية حديثة وبرامج دعم مرنة ومبتكرة.

المنصة الإلكترونية للمقاصة: كفاءة وشفافية في التعامل المالي

وأشار إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الجهات الحكومية يعد أداة متقدمة لإدارة التدفقات النقدية، حيث تمكن المصدرين من تسوية مستحقاتهم والتزاماتهم بشكل فوري وشفاف، مما يقلل الزمن والإجراءات التقليدية ويعزز السيولة التشغيلية للشركات.

وأضاف أن الحكومة قامت للمرة الأولى بتمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بقيمة 45 مليار جنيه بالكامل من الموازنة العامة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد جدية الدولة في مساندة مجتمع المصدرين، حيث تم سداد 50% من المتأخرات نقدًا، وتسوية النصف الآخر من خلال المنصة الإلكترونية، إلى جانب تخصيص موازنة مرنة لتطبيق مقترحات المجتمع التصديري عمليًا وسريعًا.

إصلاحات ضريبية وجمركية لدعم المصدرين

وتشمل المنظومة الجديدة إعادة هندسة آليات رد ضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في تسريع دورة السداد وتحسين كفاءة الإجراءات المالية، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية الذي يوفر مزيدًا من التيسيرات والحوافز الاستثمارية.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم صغار المصدرين وتشجيع دخول فاعلين جدد إلى سلاسل التصدير، ما يرفع تنافسية المنتج المصري ويزيد معدلات التصدير ويضمن استدامة التمويل للإنتاج.

تناغم مؤسسي وثقة متبادلة مع مجتمع الأعمال

وشدد أمين الصندوق على أن التناغم المؤسسي بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الدولة تنتقل تدريجيًا من نموذج الدعم التقليدي إلى نظام دعم ذكي ومنظم يعتمد على التكنولوجيا المالية ويعزز الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد ستواصل دعم المستثمرين والمصدرين من خلال التوعية الفنية والإرشاد العملي لضمان الاستفادة القصوى من المنصة وبرامج الحوافز، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.