مصر تحذّر من تبعات توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة: تهدّد السلم الدولي

أفادت قناة "إكسترا نيوز" بأن مصر حذرت من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، معربة عن استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية التي تتبعها إسرائيل، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأكدت مصر أن استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، يُعد تجاهلًا للجهود المبذولة من الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار.

كما اعتبرت مصر أن اتباع نهج القوة وتجاهل القانون الدولي يمثل خطأ جسيمًا، ناجمًا عن ضعف منظومة العدالة الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الحرب والجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة.

ودعت مصر مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومنع مزيد من التدهور في المنطقة.

حرب غزة (2023 – 2025)

اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد مواقع إسرائيلية في محيط القطاع.

 ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق وُصفت بأنها الأشد في تاريخ الصراع، أسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ورغم الضغوط الدولية، استمرت إسرائيل في عملياتها العسكرية تحت ذريعة القضاء على فصائل المقاومة، في حين واجهت اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، خاصة مع استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين.

من جانب آخر، بذلت مصر والأمم المتحدة وقطر جهوداً متواصلة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية. إلا أن المفاوضات اصطدمت برفض إسرائيلي متكرر للشروط الفلسطينية، في ظل دعم سياسي وعسكري أمريكي متواصل لتل أبيب.

ومع اقتراب عامين على اندلاع الحرب، باتت الأزمة واحدة من أكثر الصراعات دموية في القرن الحادي والعشرين، وأصبحت قضية وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة أولوية قصوى للمجتمع الدولي، بينما يواجه الداخل الإسرائيلي ضغوطاً داخلية متزايدة، سواء من عائلات الأسرى أو من المعارضة التي ترى أن استمرار الحرب يضعف إسرائيل على المستويين العسكري والسياسي.