اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية..هذا موعد توقيعه
نقلت وسائل إعلام عن مصادر سورية رفيعة أن دمشق وتل أبيب ستوقعان في 25 سبتمبر المقبل اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تخفيف حدة التوترات في الجنوب السوري.
وبحسب "اندبندنت عربية"، فإن الاتفاق سيسبقه خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك يوم 24 سبتمبر، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يحدد ملامح رؤية حكومته لمرحلة ما بعد الحرب.
اجتماع سوري – إسرائيلي في باريس
المصادر ذاتها كشفت أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اجتمع في باريس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لبحث ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق النار في الجنوب، خصوصاً في محافظة السويداء التي شهدت في الأشهر الأخيرة تصاعداً للتوترات الأمنية.
وأوضحت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الشيباني اجتمع بالفعل مع وفد إسرائيلي قبل يومين، لكنها لم تذكر اسم ديرمر، مؤكدة أن النقاشات تمحورت حول "خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي"، إلى جانب بحث إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي أسس المنطقة العازلة في الجولان تحت إشراف الأمم المتحدة.
وساطة أمريكية بين إسرائيل وسوريا
المحادثات التي تجري بوساطة أمريكية ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها جولة تفاوضية في باريس أواخر يوليو الماضي، لكنها انتهت من دون اتفاق.
وتشير المصادر إلى أن الجولة الجديدة جاءت أكثر تركيزاً على الملفات الأمنية، خصوصاً مع رغبة واشنطن في تثبيت حالة من الاستقرار تمنع تمدد الميليشيات الإقليمية في الجنوب السوري.
الشرع يتهم إسرائيل بالتدخل في الجنوب السوري
من جانبه، شدد الرئيس أحمد الشرع خلال لقاء مع وجهاء محافظة إدلب قبل أيام على أن توحيد سوريا بعد إسقاط النظام السابق يجب ألا يكون بالدماء والقوة العسكرية"، مؤكداً رفضه أي مشاريع تقسيم، ومتهماً إسرائيل بمحاولة التدخل في الجنوب السوري.
وقال الشرع إن بعض الأطراف "تحاول الاستقواء بقوى إقليمية مثل إسرائيل"، لكنه وصف ذلك بأنه "أمر مستحيل التطبيق"، في إشارة غير مباشرة إلى مطالب بعض الدروز في السويداء بالحماية الإسرائيلية.
دلالات الاتفاق المرتقب بين سوريا وإسرائيل
يرى مراقبون أن الاتفاق الأمني المحتمل، وإن لم يصل إلى مستوى "السلام الشامل"، قد يمثل تحولاً جوهرياً في العلاقات السورية – الإسرائيلية بعد عقود من الصراع، خصوصاً أنه يأتي برعاية أمريكية مباشرة.
كما أن إعادة تفعيل اتفاق 1974 يشير إلى رغبة الأطراف في العودة إلى قواعد "الاستقرار المراقب دولياً"، بما يخفف من احتمالات الانفجار الأمني في الجنوب السوري.