تمهيدًا لترشحه..أحمد مرتضى منصور يستخرج فيش جنائي من قسم العجوزة

انتهى أحمد مرتضي منصور من استخراج صحيفة الحالة الجنائية، من قسم العجوزة ، وذلك تمهيدًا لاحتمالية ترشحه لـ مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة  لسنة 2026.

يذكر أن أحمد مرتضى منصور  كان عضو في مجلس النواب المصري من 2017 - 2018 عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة ، وهو عضو مجلس إدارة نادى الزمالك سابقا. 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 شهد إقبالًا كثيفًا أمام اللجان المختصة بتلقي طلبات الترشح، مشيرة إلى أن هذا الإقبال كان متوقعًا، في ظل توفير كافة سبل الدعم الفني واللوجيستي لرؤساء اللجان البالغ عددها 28 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

إقبال كثيف في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

وذكرت الهيئة أن لجان فحص وتلقي أوراق الترشح بدأت عملها رسميًا في تمام الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، وتستمر في استقبال الطلبات لمدة ثمانية أيام متتالية، حتى يوم الأربعاء المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الثانية ظهرًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أعمال الترشح تسير وفق خطة تنظيمية دقيقة، تضمن سهولة الإجراءات للمرشحين، وسرعة فحص المستندات في إطار من الشفافية والانضباط.

التزامات قانونية صارمة تنتظر مرشحي البرلمان 2025

تبدأ اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة تمهد لانطلاق ماراثون انتخابي مرتقب، وتستمر عملية التقديم حتى يوم الأربعاء المقبل، وسط التزامات قانونية صارمة تحكم العملية برمتها.

في الوقت الذي يتأهب فيه الراغبون في خوض السباق البرلماني، تفرض القوانين المنظمة ضوابط حاسمة لضمان نزاهة وعدالة المنافسة، أبرزها عدم الترشح في أكثر من دائرة أو نظام انتخابي في آن واحد، حيث تنص المادة (12) من قانون مجلس النواب على بطلان أي محاولة للجمع بين الترشح الفردي والقائمة أو الترشح في دائرتين.

كما تضع اللجنة العليا للانتخابات نظامًا دقيقًا لتوزيع الرموز الانتخابية يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، حسب المادة (13) من القانون، في خطوة تهدف للحد من أي محاولة لاستخدام الرموز كأداة دعائية غير عادلة.

وتتولى لجان مختصة يرأسها قضاة من الفئة الأولى فحص طلبات الترشح والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، وفقًا للمادة (15)، وذلك لضمان أن قائمة المرشحين النهائية تعكس التزامًا حقيقيًا بالقانون.

يُذكر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 12 حزبًا سياسيًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما يرفع من وتيرة الترقب في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.