قيمتها 500 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن موعد صرف الشريحة الثانية لمصر
يستعد البنك الدولي لصرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام الجاري، من القرض الذي يبلغ إجماليه 6 مليارات دولار أمريكي حسب المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت.
البنك الدولي يعلن استعداده صرف الشريحة الثانية من برنامج الدعم المالي لمصر
وأوضح جيمبرت أن البرنامج كجزء من جهود البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، حيث تم الإعلان عنه في مارس 2024، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع نمو القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يتم صرف الشريحة الثانية من هذا البرنامج خلال عام 2025، بعد أن تم صرف الشريحة الأولى التي بلغت حوالي 700 مليون دولار في يونيو 2024 لدعم جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
برنامج البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري
وفقاً لتقارير البنك الدولي الأخيرة، يرتبط صرف هذه الشرائح بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، تسهيل الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص ليصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
كما يشمل البرنامج دعماً مباشراً للقطاع الخاص بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى للبرامج الحكومية، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وأكد جيمبرت أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن البنك الدولي قد مول حتى الآن 201 مشروعاً في مصر بإجمالي 27.5 مليار دولار منذ عام 1959، مع التركيز على قطاعات مثل البنية التحتية، رأس المال البشري، والمرونة الاقتصادية الكلية.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025/2026 إلى 4.3% بدلًا من 4.2% في تقديراته السابقة الصادرة في يونيو، في مؤشر جديد على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.
كما توقع البنك في أحدث تقاريره أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق أداء قوي خلال العام المالي المقبل 2026/2027 بمعدل نمو 4.8% مقابل 4.6% في التقديرات السابقة، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مع تحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.
تحسن لافت في المؤشرات
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في السنة المالية الماضية 2024/2025 ارتفع إلى 4.5% مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى مارس 2025 بنسبة 4.8%، بفضل تدفقات الدعم الخارجي الجديدة وبدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين.