ضبط 19 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (19) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).
أتخاذ الاجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
جهود الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفى واقعة آخرى
قررت جهات التحقيق التحفظ على 16 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، تم ضبطها في حملات أمنية بمختلف المحافظات، قبل بيعها بالسوق السوداء.
ونجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في ضبط 16 طن من الدقيق البلدي المدعم داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق المقررة، جاء ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جشع بعض التجار والحفاظ على استقرار الأسواق.
حملات موسعة على مستوى الجمهورية
شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية وشرطية مكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت رصد وضبط التجار المخالفين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، عبر حجب الدقيق المدعم وإعادة طرحه بأسعار مرتفعة.
ضبط 16 طن دقيق
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فقط عن ضبط ما يزيد عن 16 طن دقيق، داخل عدد من المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.
عقوبات رادعة وفق القانون
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات رادعة للمتلاعبين بالسلع التموينية والأساسية.
ونصت المادة 345 على معاقبة كل من يتسبب في غلاء الأسعار أو يحتكر السلع بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة 346 العقوبة إذا كان الاحتكار أو الغش متعلقًا بالسلع الأساسية مثل الخبز أو اللحوم أو الوقود، ليصل الحد الأقصى للحبس إلى الضعف.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري، حمايةً لحقوق المواطنين وضمانًا لتوافر السلع الأساسية بأسعارها المقررة.