البنك المركزي: تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12.2 مليار دولار خلال 2025

كشف البنك المركزي اليوم الأربعاء، عن انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ46.1 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري.

تراجع الاستثمارات بسبب تراجع التدفقات الاستثمارية

وارجع المركزي الانخفاض إلى تراجع صفقات الاستحواذ الضخمة التي شهدها العام الماضي، وفي مقدمتها صفقة “رأس الحكمة”، إضافة إلى تباطؤ تدفق الاستثمارات إلى بعض القطاعات الإنتاجية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن النصف الثاني من العام شهد تحسنًا نسبيًا في تدفقات الاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات العقارات والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
وأكدت  وزارة الاستثمار تدرس حالياً إطلاق حزمة حوافز جديدة للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتيسيرات في تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل 2024.

ارتفاع إيرادات قطاع السياحة 

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري “ميزان المدفوعات” للعام المالي 2024/2025 أن قطاع السياحة المصري حقق قفزة نوعية في الإيرادات لتصل إلى 16.7 مليار دولار مقارنة بـ14.4 مليار دولار في العام السابق، بنمو قدره 16.3%، مدعومًا بارتفاع أعداد السياح وتنوع البرامج السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير المرتقب في نوفمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن عدد الليالي السياحية تجاوز 179 مليون ليلة مقارنة بـ154 مليون ليلة في 2023، ما يعكس زيادة الطلب العالمي على المقاصد المصرية، خصوصًا من الأسواق الأوروبية والعربية، بفضل تحسن البنية التحتية وتسهيلات التأشيرات.

تراجع إيرادات قناة السويس

في المقابل، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% لتسجل 3.6 مليارات دولار فقط مقابل 6.6 مليارات دولار العام الماضي، بسبب تباطؤ حركة السفن في البحر الأحمر نتيجة التوترات الإقليمية وتحوّل بعض الخطوط الملاحية إلى مسارات بديلة.

ورغم ذلك، نجح الاقتصاد المصري في الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات بفضل قوة القطاعات الخدمية الأخرى، وعلى رأسها السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، التي سجلت 36.5 مليار دولار.

وأكد التقرير أن الحكومة تواصل دعم قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، من خلال خطط لزيادة الطاقة الفندقية في البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 20% خلال العام المقبل، بجانب إطلاق برامج تمويلية جديدة لدعم شركات السياحة الصغيرة والمتوسطة.