نزيف مستمر.. «قناة السويس» تفقد نصف عائداتها تقريبًا خلال 2024/2025
أصدر البنك المركزي المصري بيانًا حديثًا حول ميزان المدفوعات، كشف فيه عن تراجع ملحوظ في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2024/2025، حيث انخفضت حصيلة رسوم المرور بنسبة 45.5% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
تراجع إيرادات قناة السويس
وأوضح البيان أن هذا الانخفاض الحاد جاء نتيجة تراجع الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة بمعدل 55.1% لتصل إلى نحو 482.8 مليون طن، إلى جانب انخفاض عدد السفن التي مرت عبر القناة بنسبة 38.5%، لتسجل نحو 12.4 ألف سفينة خلال العام.
وأشار البنك المركزي إلى أن النصف الثاني من العام المالي شهد استقرارًا نسبيًا في الإيرادات، حيث تراجعت حصيلة رسوم المرور بنسبة طفيفة بلغت 1.4% فقط، لتصل إلى 1.80 مليار دولار، مقارنة بـ 1.83 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يظهر بدء تعافي حركة التجارة الدولية تدريجيًا.
ورغم هذا التراجع في إيرادات القناة، أكد البنك أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، إذ تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.9% ليسجل نحو 15.4 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وهو ما يظهر تحسنًا تدريجيًا في أداء القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتراجع الضغوط التمويلية على الاقتصاد المصري.
ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج والسياحة
وأشار التقرير إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 55.3% لتسجل 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني.
كما زادت إيرادات السياحة بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار، مدعومة بارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة في العام المالي 2023/2024.
تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد صفقة رأس الحكمة
وأوضح البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تدفقات صافية بقيمة 12.2 مليار دولار مقارنة بـ 46.1 مليار دولار في العام السابق، والذي تضمن تدفقات استثنائية ناتجة عن تنفيذ صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار.
رغم ذلك، حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ 2.1 مليار دولار مقابل عجز كلي قدره 9.7 مليار دولار خلال السنة السابقة.
العجز البترولي يرتفع والصادرات غير البترولية تحقق نموًا قويًا
وسجّل الميزان التجاري البترولي عجزًا بلغ 13.9 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار في العام السابق، نتيجة ارتفاع واردات الغاز والبترول الخام إلى 19.5 مليار دولار. في المقابل، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ملحوظة لتبلغ 34.6 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8 مليار دولار، تركزت في صادرات الذهب، الملابس الجاهزة، الفواكه والخضروات الطازجة، والألومنيوم.