بدء تلقي طلبات الترشح اليوم.. 500 جنيه غرامة الامتناع عن التصويت بانتخابات النواب
بدأت لجان تلقى وفحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب والبالغ عددها 28 لجنة، في استقبال طلبات راغبي الترشح اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 15 أكتوبر الجاري، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف والمتابعة وفق الأطر القانونية التي يكفلها لها الدستور، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حزمة مشددة من العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الانتخابية، تبدأ من الغرامة وقد تصل إلى السجن المؤبد.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حماية إرادة الناخبين ومصداقية العملية الانتخابية ليست مجرد شعارات، بل التزام قانوني تُسنده سلطات قضائية وتنفيذية ميدانية، وتُلاحق فيه الجرائم الانتخابية دون تقادم.
الامتناع عن التصويت جريمة يعاقب عليها القانون
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (56) على أن كل من تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول، رغم قيده في قاعدة بيانات الناخبين، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الإقبال الشعبي وتحفيز المواطنين على ممارسة دورهم الدستوري.
السجن 5 سنوات لمستخدمي القوة ضد الناخبين
ويتدرج القانون في العقوبات لتشمل:
السجن حتى 5 سنوات لمن يستخدم القوة ضد القائمين على إدارة الانتخابات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال أدى العنف إلى الوفاة.
الحبس والغرامة لمن يهدد أو يُهين القضاة أو المشرفين أو يعبث بأوراق الاقتراع.
السجن والغرامة المالية الكبيرة لكل من يخالف ضوابط الدعاية أو يتلقى تمويلًا غير مشروع.
مصادرة الأموال الانتخابية غير المصرح بها، وحرمان المرشح المتورط من الترشح لـ5 سنوات.
عقوبات حازمة بحق كل من ينتحل صفة ناخب، أو يصوّت أكثر من مرة، أو يُتلف صناديق الاقتراع.
الجرائم الانتخابية لا تسقط بالتقادم
من أبرز ما يميز القانون، أنه لا يسقط الجرائم الانتخابية بالتقادم، كما تُخول سلطات الضبط القضائي لعدة جهات، تشمل رؤساء وأعضاء اللجان، وممثلي الهيئة الوطنية، في متابعة أي تجاوز خلال العملية الانتخابية.
وتتولى النيابة العامة التحقيق في جميع الجرائم، مع تخصيص دوائر قضائية خاصة للفصل فيها بسرعة، ما يعكس الجدية في إحالة المتهمين إلى المحاكمة دون تأخير.
وبدأت اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي، وفتحت لجان تلقّي طلبات الترشح أبوابها أمام الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب، وذلك لمدة ثمانية أيام، تنتهي الأربعاء 15 أكتوبر.
ويتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.