الجاني شعر بقرب خسارته نزاع عقاري.. مقتل قاضي داخل محكمة في ألبانيا
قتل قاض في محكمة الاستئناف بتيرانا فى البانيا بإطلاق نار من أحد أطراف القضية أثناء جلسة محاكمة، وأصيب أب وابنه ونقلا إلى المستشفى، فيما طالبت السلطات الألبانية بتشديد العقوبات على حيازة الأسلحة غير المرخصة.
شهدت محكمة الاستئناف في تيرانا حادثة إطلاق نار استهدف أحد القضاة داخل قاعة المحكمة، حيث أطلق رجل يمثل أمام المحكمة للنظر في نزاع عقاري النار عليه، وفق بيان صادر عن الشرطة الألبانية.
وجرى الاعتداء المسلح أثناء ترؤس أستريت كالايا للجلسة، إذ قام الجاني بإشهار سلاحه وإطلاق النار بشكل مباشر على القاضي.
وأكدت الشرطة أن القاضي توفي متأثرا بجروحه أثناء نقله إلى المستشفى، كما أصيب اثنان من الحضور، أب وابنه من أطراف القضية، ونقلا إلى المستشفى حيث وصفت حالتهما بالمستقرة وغير الحرجة.
وصرح المعتدي أمام وسائل الإعلام المحلية بأن مشاعر الإحباط جراء اقتراب خسارته في القضية دفعت به إلى ارتكاب الجريمة.
وأصدر رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، بيانا عبر منصة "إكس"، شدد فيه على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات القضائية بحق الجاني، واصفا الحادث بأنه يتطلب استجابة قانونية صارمة.
ورأى راما في الجريمة مناسبة قوية لتعزيز العقوبات المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، مؤكدا تعازيه لعائلة القاضي أستريت كالايا.
وينص القانون في ألبانيا على سجن يصل إلى ثلاث سنوات لمن يثبت عليه حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية.
واستنكر الرئيس الألباني بيرم بيغاي الهجوم الذي أودى بحياة القاضي، معتبرا ما حدث اعتداء خطيرا على النظام القضائي برمته.
وتشير بيانات مركز مكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة في جنوب شرق وشرق أوروبا إلى رصد 213 حادثة متعلقة بأسلحة نارية في ألبانيا خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 2025.