رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:
توقعات بتراجع الدولار دون 40 جنيهًا.. ومؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سعر الدولار مرشح لمواصلة الانخفاض التدريجي، ليقترب من قيمته الحقيقية التي تقل عن 40 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس حالة الانتعاش الاقتصادي في مصر.
وفي تصريحات صحفية، أوضح الفقي أن تراجع الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر يمثلان ركائز أساسية لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموًا ملحوظًا في مصادر النقد الأجنبي، حيث ترتفع الصادرات السلعية إلى 54 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار، مما يسهم في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
وأضاف أن هناك توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، بالتزامن مع مشروعات عربية كبرى على ساحل البحر المتوسط، كما رجّح أن تسجل عائدات السياحة بين 18 و20 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس 9 مليارات دولار، إلى جانب 9.5 مليار دولار من خدمات التعهيد.
ولفت الفقي إلى أن تحويل الودائع العربية إلى استثمارات مباشرة يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية، حيث سيتم ضخ 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات من كل من الكويت وقطر، مما ينعكس مباشرة على تقليص الالتزامات الخارجية لمصر.
كما أشار إلى أن هذه التطورات الاقتصادية تتزامن مع ترقب القرارات الاقتصادية المقبلة، خاصة قرار سعر الفائدة، مؤكدًا أن انعكاسات تلك القرارات ستكون حاسمة في تحديد مسار الدولار ودعم استقرار السوق.
وفي سياق متصل، كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن سعي الحكومة نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، مؤكدًا على ثلاثة أولويات رئيسية للسياسات المالية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية، وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت أعلى زيادة منذ عام 2005، بارتفاعها بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية دون فرض أعباء جديدة.
وأكد كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو 80%، مشيرًا إلى تخصيص 78 مليار جنيه لدعم قطاعات اقتصادية حيوية مثل الصناعة والتصدير والسياحة في الموازنة الجديدة.
