بسبب حرب الإبادة في غزة.. 5 مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية

لا تزال حرب الإبادة الجماعية في غزة شبح يطارد العديد من الملطخة أيديهم بدماء فلسطينيين تم قتلهم بدم بارد في قطاع غزة والمتواطئين بحدوث تلك الإبادة الجماعية، وخاصة من محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بشأن مسئولين إسرائيليين وتطلب 3 مسئولين إيطاليين للمثول أمامها بتهمة التواطؤ.

بنيامين نتنياهو

يأتي على رأس المطلوبين لدى محكمة العدل الدولية هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبًا إسرائيليًا بإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأكد قضاة المحكمة أن المذكرات ستظل سارية لحين البت في الطعون المقدمة بشأن اختصاص المحكمة، مشيرين إلى أن التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في غزة مستمرة دون جدول زمني محدد لإصدار حكم نهائي.

المحكمة أصدرت أمري اعتقال ضد نتنياهو وجالانت في نوفمبر 2024 عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ أكتوبر 2023، والتهم تضمنت جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كسلاح حرب، والجرائم ضد الإنسانية مثل القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية، والمسؤولية الجنائية المباشرة بصفتهما رئيسيْـن مدنييْـن عن تعمد استهداف المدنيين في غزة.

وعلى سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس، ورئيس الوزراء السوليفيني روبرت غولو، ورئيس البرازيل لولا دي سيلفا، ورئيس الوزراء البلجيكي، استعدادهم لإلقاء القبض على نتنياهو حال زار تلك الدول، بل وفي الولايات المتحدة أعلن المرشح لعمدة نيويورك زهدان ممداني أنه سيلقي القبض على نتنياهو حال زار المدينة وهو عمدة عليها.

يؤاف جالانت 

كانت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت عن قطع المياه والكهرباء والطعام عن سكان غزة أحد أبرز الأدلة التي استندت إليها محكمة الجنايات الدولية، ولذلك كان جالانت ثاني شخص مطلوب لدى المحكمة بعد نتنياهو.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن جالانت زار الولايات المتحدة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحقه، للقاء عدد من كبار المسؤولين، لمناقشة ما يمكن فعله حتى لا يتعرض للاعتقال.

جورجيا ميلوني 

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها أحيلت مع وزيري الدفاع والخارجية، جويدو كروزيتو وأنطونيو تاياني، إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية المرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على غزة.
ميلوني أكدت في مقابلة مع شبكة "راي" الإيطالية أنها لا تعرف سابقة مماثلة في التاريخ، كما أشارت إلى احتمال أن يواجه روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة "ليوناردو" الدفاعية، محاكمة مماثلة.
شهدت مدن إيطالية مظاهرات واسعة خرج فيها مئات الآلاف احتجاجًا على القتل الجماعي في غزة، وسط انتقادات لاذعة للحكومة اليمينية بزعامة ميلوني، ورغم أن روما وصفت الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه "غير متناسب"، فإنها لم تقطع علاقاتها التجارية أو الدبلوماسية مع تل أبيب، ولم تعترف بدولة فلسطينية، وأصبحت الحكومة الإيطالية من أشد المؤيدين لإسرائيل داخل القارة العجوز.

جويدو كروزيتو

كان الشخص الآخر الذي أدين في إيطاليا بسبب تواطؤه في الإبادة الجماعية هو جويدو كروزيتو وزير الدفاع الإيطالي، حيث أظهرت التقارير أن إيطاليا واصلت إمداد إسرائيل بالأسلحة رغم الحظر القانوني المفروض في ظل النزاع.
فقد شملت الصادرات نحو 2.1 مليون يورو في الربع الأخير من عام 2023، فيما بلغ إجمالي قيمة الأسلحة المصدرة خلال العام ذاته حوالي 5.2 مليون يورو، وفقاً لتحليل أجرته وكالة "ألتريكونوميا".

أنطونيو تاياني

كما جاء اسم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، كمطلوب أمام محكمة الجنايات الدولية، وهو وزير اشتهر بمواقف مثيرة للجدل في صالح إسرائيل ومنها أن بلاده لن توفر أي حماية عسكرية لـ"أسطول الصمود" المتجه نحو غزة، محذراً من أن أي محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي ستكون "خطوة خطيرة".

وقال تاياني في تصريحات صحفية: "آمل أن يسود المنطق السليم لدى الجميع، فقد تحدثت مطولاً مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وحثثته على عدم اللجوء إلى العنف إذا تدخلت القوات الإسرائيلية لوقف الأسطول".

وأضاف أن المشاركين في الأسطول، وبينهم نواب برلمانيون إيطاليون، يتصرفون بشكل سلمي، مشدداً على أنه يضمن شخصياً الموقف الإيطالي الداعم لهم، لكنه في الوقت نفسه حذر: "لا نعلم تماماً من على متن القوارب الأخرى، ومن واجبنا ضمان سلامة مواطنينا".

وفي موقف آخر، أعلن تاياني أن الحاويتين اللتين احتجزتهما السلطات الإيطالية في ميناء رافينا شمال شرقي البلاد أثناء توجههما إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، "لا تحتويان على أسلحة أو ذخيرة إيطالية".

وشدد الوزير على أن إيطاليا ملتزمة بالشفافية في تعاملاتها التجارية والعسكرية، مؤكداً أن ما تم ضبطه لا يشير إلى أي خرق للقوانين الإيطالية أو الأوروبية.