بعد محاولة توريط شرطي القليوبية.. عقوبة نشر فيديو كاذب على مواقع التواصل
انتشر مقطع فيديو لسيدة تصرخ وتتهم جارها بأنه اعتدى عليها مستغلًا عمله في وزارة الداخلية، زاعمة أنه يستخدم نفوذه لإجبارها على ترك شقتها في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
الفيديو لاقى تفاعلًا واسعًا، وانهالت التعليقات الغاضبة التي طالبت بمحاكمة الجار فورًا.
بمجرد أن بدأ رجال وزارة الداخلية في فحص الفيديو، انكشفت خيوط مختلفة، تبين أن الرجل الذي اتهمته السيدة وهو موظف بوزارة الداخلية مصاب بكدمات وسحجات وحرر محضر إثر تعدي القائمين على نشر الفيديو عليه، بسبب خلافات عائلية حول الميراث مع زوجته، وأنهم قاموا بتصوير المقطع ونشره للضغط عليه للتنازل عن المحضر.
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي هذا السياق، قال محمود السمري المحامي بالنقض، الواقعة التي تم ذكرها تتضمن عدة جرائم قانونية وفقًا لما ورد ببيان وزارة الداخلية، ويمكن تحديد العقوبات المتوقعة على المتهمين حسب وصف الأفعال في الخبر كالآتي:
أولاً: تهمة الادعاء الكاذب ونشر أخبار أو وقائع غير صحيحة
الوصف القانوني
ادعاء كاذب بنشر مقطع فيديو يتضمن اتهامات غير صحيحة لموظف عام (أحد العاملين بوزارة الداخلية) بقصد التشهير أو الضغط عليه.
وأضاف "السمري" أن المادة 303 من قانون العقوبات (القذف): تنص على يُعاقب على القذف بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة أو بهما معًا.
وإذا كان القذف موجهًا إلى موظف عام بسبب أداء وظيفته، فالعقوبة تكون الأشد.
كما يمكن اعتبار الفعل بلاغًا كاذبًا وفق المادة 305 عقوبات:
والتي تصل على يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحداهما كل من أخبر كذبًا بارتكاب جريمة وهو يعلم بعدم وقوعها.
العقوبة
الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة.
ثانيًا: تهمة التعدي بالضرب وإحداث إصابات
الموظف أبلغ أنه أُصيب بكدمات وسحجات نتيجة التعدي عليه، وهي جنحة ضرب بسيطة وفق المادة 242 عقوبات.
العقوبة
الحبس من يوم إلى سنة أو غرامة من 10 إلى 100 جنيه (وتشدد إذا نشأ عن الضرب عجز أو جرح).
وإذا كان الضرب مصحوبًا بسبق الإصرار أو الترصد أو وقع على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، تُغلّظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات.
ثالثًا: تهمة نشر فيديو يتضمن إساءة أو تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأكد المحامي بالنقض، أنه وفق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو نشر صور أو تسجيلات دون رضا أصحابها.
وإذا كان الفيديو يتضمن تهديدًا أو إساءة باستخدام الإنترنت، فقد تنطبق أيضًا المادة 27 من نفس القانون: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه.
إجمالي العقوبات المتوقعة
وفق للتصريحات والمعلومات الواردة:
1. الادعاء الكاذب (بلاغ كاذب) → حبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
2. الضرب وإحداث إصابة → حبس من سنة إلى 3 سنوات (لتوافر سبق الإصرار وكون المجني عليه موظفًا عامًا).
3. نشر فيديو تشهيري عبر الإنترنت → حبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه.
بالتالي قد تواجه المتهمة ومن شاركها عقوبات تصل إجمالًا إلى نحو 3 سنوات سجن أو أكثر بحسب ظروف الواقعة، مع تعدد الجرائم وتقدير القاضي.