بنسبة 66% خلال عام واحد.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي تسجيل تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا خلال السنة المالية 2024-2025، إذ بلغت نحو 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ21.9 مليار دولار في العام المالي السابق، بزيادة تجاوزت 66%.

 ويُعد هذا النمو اللافت في تحويلات المصريين بالخارج أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي التي تدعم الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح البنك المركزي في تقريره الصادر اليوم، أن هذا الأداء القوي يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية، ودعم الاحتياطي النقدي بتحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق استقرار سوق الصرف.

نمو الإيرادات السياحية

وفي السياق نفسه، كشف التقرير عن تحسن ملحوظ في أداء القطاع السياحي، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في العام السابق، وجاء هذا التحسن مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية التي سجلت 179.3 مليون ليلة، مقارنة بـ154.1 مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا النمو في الإيرادات السياحية يأتي في إطار تعافي القطاع من تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كورونا، إلى جانب استمرار الجهود الحكومية في تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.

وأكد التقرير أن قطاعي التحويلات والسياحة يشكلان ركيزتين أساسيتين في دعم ميزان المدفوعات المصري، وتحقيق الاستقرار النقدي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز مصادر الدخل الدولاري، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض عجز الحساب الجاري، الذي سجل تراجعًا بنسبة 25.9%، وفقًا لبيانات سابقة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
 

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كان نشر عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على القفزة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج، ودورها في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية.

ويرجع الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، ما انعكس إيجابًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.

واستعرضت الانفوجرافات تطور تحويلات المصريين بالخارج، والتي ارتفعت لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024-2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار عام 2015-2016، وكانت  سجلت نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله.