وزير البترول: اتفاقياتنا دقيقة تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر| فيديو

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقيات التي تبرمها مصر في قطاع البترول والتعدين تخضع لأنظمة دقيقة تحفظ حقوق الدولة والمستثمر على حد سواء، مشددًا على أن هذه المنظومة تحقق العدالة والشفافية وتُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي، وأن بعض الآراء التي تروج لفكرة أن هذه الاتفاقيات مجحفة لمصر غير صحيحة تمامًا، موضحًا أن الدولة تضع قواعد واضحة تضمن عدم الإخلال بالمصالح الوطنية، وفي الوقت ذاته تشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم بثقة في السوق المصرية.

نموذج في توازن المصالح

وأوضح وزير البترول، خلال لقائه في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة DMC، أن نظام الاتفاقيات المعتمد في مصر يعد من أفضل النظم عالميًا في مجال استغلال الموارد الطبيعية، لأنه يحقق توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على ثروات الدولة وضمان عائد مناسب للمستثمرين، ما يعزز استدامة التعاون بين الجانبين، فضًلا عن أن الوزارة تلتزم بمعايير فنية واقتصادية صارمة عند صياغة الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن هذا النهج ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية للعمل في قطاع البترول والتعدين، نظرًا لثقتها في البيئة التشريعية المستقرة والعقود العادلة التي تبرمها مصر.

وأشار كريم بدوي، إلى أن أي انطلاقة ناجحة لقطاع التعدين تتطلب توافر أربعة محاور رئيسية، أولها الجيولوجيا الواعدة، موضحًا أن مصر تمتلك خريطة جيولوجية متميزة تحتوي على ثروات هائلة من الذهب والنحاس والفوسفات والمعادن النادرة، وأن المحور الثاني هو تطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن الدولة حققت طفرة كبيرة في مشروعات الطرق والموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية، وهو ما يسهل عملية استخراج المعادن ونقلها وتصنيعها، ويمثل عنصر جذب قوي للاستثمار الأجنبي.

طفرة في البنية التحتية الوطنية

وأكد وزير البترول، أن البنية التحتية الحديثة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الأخيرة جعلت من مصر دولة واعدة في مجال التعدين والبترول، موضحًا أن هذه التطورات ساعدت الشركات العالمية على العمل في بيئة آمنة ومستقرة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، قائلاً: "اليوم أصبح لدينا شبكة نقل وموانئ على أعلى مستوى، ومطارات حديثة تربط بين مناطق الإنتاج ومراكز التصدير، وهذا لم يكن متاحًا قبل سنوات، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي والتعديني".

ولفت المهندس كريم بدوي، إلى أن وزارة البترول تعمل وفق رؤية متكاملة تسعى لزيادة القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، من خلال إنشاء صناعات تحويلية وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتصنيع، موضحًا أن هذه الشراكات لا تقتصر على التنقيب عن الذهب أو البترول فقط، بل تمتد إلى المعادن الاستراتيجية التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي مثل الليثيوم والنحاس والمعادن النادرة، والتي تستخدم في الصناعات الحديثة كالسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

مركز إقليمي للطاقة والتعدين

وأشار وزير البترول، إلى أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة والتعدين بفضل موقعها الجغرافي المتميز وتنوع مواردها الطبيعية، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير البنية التشريعية وتنفيذ إصلاحات جريئة في سياسات الاستثمار لضمان الاستغلال الأمثل هذه الموارد، موضحًا أن نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى مثل حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي ومنجم "السكري" للذهب يعكس قدرة مصر على تحويل مواردها الطبيعية إلى قوة اقتصادية حقيقية تسهم في دعم الناتج القومي وتوفير فرص عمل مستدامة.

واختتم المهندس كريم بدوي، حديثه بالتأكيد على أن الاتفاقيات التي تبرمها مصر مع الشركات العالمية هي اتفاقيات عادلة ومبنية على أسس اقتصادية مدروسة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين العائد القومي ومصالح المستثمر، وأن مصر اليوم تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تعديني مشرق، يعتمد على التخطيط العلمي، والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار المستدام، لتصبح خلال السنوات المقبلة من أبرز الدول المصدرة للمعادن والطاقة في المنطقة والعالم.