مدبولي: لا قرار بزيادة أسعار البنزين حتى الآن والحكومة تدرس الملف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين، مشددًا على أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يُحسم بعد. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته التفقدية في مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط، مساء اليوم.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والذي يتم تطبيقه وفق رؤية مصرية خالصة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة واحتياجات المواطنين. 

وأضاف أن هذا البرنامج لا يقتصر على الإجراءات المالية، بل يشمل أيضًا إعادة هيكلة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على الوصول إلى معدلات آمنة من الدين العام، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون التأثير على الخدمات الأساسية. 

كما كشف عن مستهدفات الحكومة لخفض معدلات التضخم إلى نحو 8% بحلول عام 2026، في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين بيئة الاستثمار.

تحرير أسعار الطاقة والبنزين 

ويأتي تصريح مدبولي في وقت يشهد فيه الشارع المصري حالة من الترقب بشأن أسعار الوقود، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار النفط، وتأثيراتها المحتملة على السوق المحلي. 

وكانت الحكومة قد اتخذت خلال السنوات الماضية عددًا من الإجراءات المرتبطة بتحرير أسعار الطاقة والبنزين تدريجيًا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

ويُعد ملف أسعار البنزين من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين، نظرًا لانعكاساته المباشرة على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات. 

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن أي قرار في هذا الشأن سيُتخذ بناءً على دراسة دقيقة لسعر البنزين تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية دون مبرر اقتصادي واضح.

وتواصل الحكومة جهودها لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وسط تحديات إقليمية ودولية تتطلب سياسات مرنة ومتوازنة، تضمن استمرار النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.