رئيس الوزراء : الاحتياطي النقدي تجاوز 49.5 مليار دولار| فيديو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يسير في مسار سليم، مشيرًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة وفقًا لتقارير دولية تؤكد تعافي الاقتصاد واستعادته للثقة، مضيفًا أن هذا التحسن يعكس قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، مؤكدًا أن الاقتصاد أصبح أكثر مرونة أمام التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
الاحتياطي النقدي يعكس قوة الاقتصاد
وأوضح رئيس الوزراء، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي تجاوز حاجز 49.5 مليار دولار، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد وقدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات خارجية، ويعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين والشركاء الدوليين في الأداء المالي لمصر، مشيرًا إلى أن هذا المستوى من الاحتياطي يوفر للدولة هامش أمان كافٍ لدعم استقرار سعر الصرف وتنفيذ السياسات الاقتصادية طويلة المدى دون التأثير على الاستقرار النقدي أو التضخم.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال تفقده حديقة الفسطاط، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تعمل على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بهدف تعزيز معدلات النمو وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحديث البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية بما يسهم في رفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات لا تهدف فقط إلى النمو، بل إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يعكس الالتزام برؤية شاملة للتنمية المستدامة.
سياسات لضبط التضخم
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 8% خلال الفترة المقبلة، عبر سياسات مالية ونقدية متوازنة، تشمل دعم الإنتاج المحلي وضبط الأسعار، بما ينعكس إيجابيًا على معيشة المواطنين ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين على المدى الطويل، مبينًا أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن حماية المستهلك.
وأكد مصطفى مدبولي، أن بيئة الاستثمار في مصر تتحسن بشكل مستمر، مع إجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويدفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات، مشددًا على أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسياحة والصناعة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الجديدة ستخلق فرص عمل وتحفز الاقتصاد على النمو بشكل مستدام.
تعزيز الثقة الدولية
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الدولية الأخيرة تعكس استعادة الاقتصاد المصري للثقة العالمية، حيث أظهرت أن مصر تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع شركاء استراتيجيين حول العالم، لافتًا إلى أن هذا النجاح يعود إلى الإدارة الرشيدة للموارد المالية والسياسات الاقتصادية المتوازنة، ما يعزز مكانة مصر كوجهة اقتصادية موثوقة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد مصطفى مدبولي، أن جهود الحكومة لا تقتصر على الأرقام المالية، بل تشمل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية والمرافق الأساسية، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة لكل المحافظات، مردفًا أن المشاريع التنموية الكبرى، مثل تطوير القاهرة التاريخية وإنشاء الحدائق العامة، تسهم في تحسين البيئة الحضرية ورفع مستوى المعيشة، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسير جنبًا إلى جنب لتحقيق الاستقرار الشامل.
مصر نموذج للاستقرار الاقتصادي
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النمو المستدام، وأن الحكومة ملتزمة باستمرار تنفيذ الإصلاحات ودعم الاستثمار وضبط التضخم، بما يحافظ على استقرار السوق ويضمن مستقبلًا اقتصاديًا واعدًا للمواطنين.