مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من حدائق الفسطاط.. بعد قليل
يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بحدائق تلال الفسطاط، بعد قليل، ثم يعقبها المؤتمر الصحفى.
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بحدائق تلال الفسطاط
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي رقم 61 للحكومة، حيث وافق المجلس على عدد من القرارات المهمة، التي تمس قطاعات حيوية في الدولة، كالتعليم العالي، والصحة، والمرافق، وحماية المنافسة.
تعزيز التعليم الجامعي الدولي
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز فرص التعليم العالمي على أرض مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية جديدة باسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم"، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استضافة فروع لجامعتي "كوين مارجريت" و"أدنبرة نابيير" البريطانيتين.
وتقدم الجامعتان من خلال فروعهما بمصر مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية تشمل إدارة الأعمال، الفنون، العلوم الصحية، الهندسة، الحوسبة، الإعلام، السياحة، والبرامج التكنولوجية المتقدمة، مع التزام تام بتطبيق نفس المعايير الأكاديمية المعتمدة في الجامعات الأم، بما في ذلك نظام القبول وأعضاء هيئة التدريس.
جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم "جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية"، تقع في منطقة السيوف. وتضم كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، على أن تبدأ الدراسة بكلية الطب بعد تشغيل المستشفى الجامعي والحصول على الموافقات المطلوبة.
مشروعات البنية التعليمية والدينية
في سياق متصل، أقر مجلس الوزراء استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مجمع معاهد أزهرية في منطقة المعصرة، على مساحة تبلغ نحو 4858 مترًا مربعًا، لصالح الأزهر الشريف، بعد التأكد من سلامة الأرض إنشائيًا.
كما وافق المجلس على توفيق أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابع، وفقًا لتوصيات اللجنة المختصة، ليصل إجمالي ما تم تقنين أوضاعه منذ بدء عمل اللجنة إلى 3613 كنيسة ومبنى.
حماية المنافسة وتنظيم الأسواق
اعتمد المجلس أيضًا مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأحال المشروع إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة السوق الحر وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
تنظيم استخدام الأراضي
وفي قرار آخر، وافق المجلس على استنزال مساحة 97.7 فدان من الأراضي التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وإعادتها إلى أملاك الدولة الخاصة، نظراً لتداخلها مع الحيز العمراني لقرية العين، تمهيدًا لاستخدامها في أغراض التنمية المحلية.
تأتي هذه القرارات في إطار توجه الحكومة لتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، خاصة التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار والسوق المصري.