شعبة السيارات: عروض الشركات الكبرى وخفض الفائدة تعيد التوازن لسوق السيارات|فيديو

أرجع اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، استمرار تراجع أسعار السيارات إلى سعي الشركات الكبرى لتنشيط حركة المبيعات في السوق.

وأوضح أن أسعار السيارات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوزت الانخفاضات بعدد من الطرازات نصف مليون جنيه.  

وأشار إلى الشركات الكبرى أطلقت خصومات تتراوح بين 400 ألف، و550 ألف جنيه، لتجاوز فترة العزوف الطويلة من قبل المشترين بسبب الارتفاعات السابقة.

خفض الفائدة يدعم المبيعات

وأضاف عضو شعبة السيارات، في تصريحات لبرنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري”، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على قروض السيارات 1%، كان له تأثير مباشر في تشجيع المواطنين على التفكير مجددًا في الشراء، كما أكد أن تلك الخطوة أسهمت في تحسين السيولة داخل السوق ووفّرت متنفسًا لوكلاء السيارات والموزعين، وأن "التراجع في الفائدة المصرفية يُعتبر خطوة محفزة لزيادة الطلب خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع توقعات بطرح موديلات عام 2026 قريبًا، وهو ما يدفع التجار لتصريف المخزون الحالي بأسعار تنافسية".

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن أحد الأسباب الجوهرية لانخفاض الأسعار هو زيادة حجم المعروض من السيارات المنتجة محليًا، لافتًا إلى أن عودة بعض المصانع للعمل بنظام التجميع المحلي ساعد في سد فجوة النقص التي عانى منها السوق خلال العامين الماضيين، قائًلا: "عودة خطوط الإنتاج المحلية ساهمت في خفض التكلفة النهائية للسيارة، كما وفرت بدائل متنوعة أمام المستهلك المصري الذي أصبح أكثر وعيًا في قرارات الشراء، وهو ما خلق حالة من المنافسة الصحية بين الشركات والموزعين".

عودة الإنتاج والتجميع

وتابع عبد السلام عبد الجواد، أن عددًا من الشركات التي كانت قد علّقت نشاطها في التجميع المحلي عادت مؤخرًا إلى السوق، بعد تيسير الإجراءات الجمركية والمالية الخاصة بالاستيراد وتوفير مكونات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه العودة انعكست بشكل واضح على وفرة المعروض في السوق المحلي، وأن توافر نموذج (4) عبر البنوك للتجار والوكلاء ساهم في تسهيل حركة الاستيراد، مما أدى إلى انتظام عمليات توريد السيارات الجديدة للموزعين وتوافرها في المعارض بشكل مستمر بعد فترة من الانقطاع.

وأكد عبد السلام عبد الجواد، أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد المنافسة بين الوكلاء وارتفاع حجم المخزون في المعارض، لافتًا إلى أن السوق بدأت تستعيد نشاطها تدريجيًا بفضل الاستقرار النسبي في أسعار الصرف وتراجع تكاليف التمويل، مشيرًا إلى أن المستهلك أصبح أكثر تمهلًا في اتخاذ قرار الشراء، إذ يترقب انخفاضات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يدفع التجار لتقديم عروض مميزة تشمل التخفيضات والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع لجذب العملاء.

السوق بين الانتعاش والحذر

واختتم عضو شعبة السيارات، حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل "نقطة تحول حقيقية" في مسار سوق السيارات المصرية، موضحًا أن استقرار الأسعار وتراجع الفائدة وعودة الإنتاج المحلي عوامل كفيلة بإعادة التوازن إلى السوق خلال الربع الأول من العام المقبل، مشددًا على أن السوق ما زالت بحاجة إلى استمرار الدعم الحكومي لملف الصناعة المحلية وتسهيل الاستيراد، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا قوية للتحول إلى مركز إقليمي لتجميع السيارات وتصديرها إلى الأسواق المجاورة، إذا ما استمرت السياسات الاقتصادية الحالية بنفس الوتيرة من الإصلاح والانفتاح.