سجن موظف 3 سنوات زور عقد زواج في مصر القديمة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، موظف بالسجن 3 سنوات عن تهمة تزوير عقد زواج في مصر القديمة.
تفاصيل الواقعة
كشف أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخر هارب بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة وهو الموثق المنتدب جهة القاهرة التابع لمحكمة الزيتون للأحوال الشخصية، في تزوير عقد زواج للطوائف.
كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير "شهادة خلو من الواقع والمنسوب صدورها لإحدي الكنائس باسم نشأت. و، وذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق مع مجهول الهوية على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الكنائس وساعده بأن آمده بالبيانات.
العقوبات القانونية
تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و 212و213، وبلغت العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
ونص القانون على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه في المادة 211 من قانون العقوبات : "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام ، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
وأشارت المادة 212 من قانون العقوبات الى أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 من قانون العقوبات، على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.وكشفت المادة 214 من قانون العقوبات ، أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.