خبير اقتصادي: خفض الفائدة وراء الصعود التاريخي للبورصة إلى 37300 نقطة| فيديو
أكد الخبير الاقتصادي، عمرو البدري، أن الارتفاع التاريخي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 37300 نقطة للمرة الأولى في تاريخه يعكس مزيجًا من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي تفاعلت في وقت واحد لتعزيز ثقة المستثمرين ودفع السوق نحو القمة، موضحًا أن هذا الصعود لم يكن عشوائيًا بل جاء نتيجة قرارات نقدية مدروسة وإدارة مالية متزنة من جانب البنك المركزي، أبرزها خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة عمل.
خفض الفائدة ودعم السيولة
وأشار الخبير الاقتصادي، خلال لقائه في برنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، إلى أن خفض الفائدة يُعد عاملًا محوريًا في تعزيز جاذبية الأسهم للاستثمار، حيث يقلص من العائد الثابت للودائع البنكية ويشجع المستثمرين على توجيه أموالهم نحو سوق المال الذي يوفر فرصًا أفضل للعائد، لافته إلى أن القرار انعكس سريعًا على أداء الشركات المقيدة بالبورصة، حيث ارتفعت مستويات السيولة بشكل واضح، وتزايدت أحجام التداول مدفوعة بثقة المستثمرين في استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو.
وأضاف عمرو البدري، أن حالة الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية لعبت دورًا مهمًا في دعم الاتجاه الصاعد للسوق، رغم ما تشهده الأسواق المحلية من تحديات اقتصادية متوقعة خلال أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها الحكومة قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات التضخم، إلا أن التأثير المتوقع سيكون محدودًا على المدى القصير بفضل الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق.
المقاومة الفنية وحركة الأسهم
وأوضح الخبير أن مستوى 37389 نقطة مثّل حائط صد فني قوي أمام استمرار الصعود، نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة ارتفاع استمرت ست جلسات متتالية، وهو سلوك طبيعي في الأسواق النشطة، مبينًا أن أداء الأسهم القيادية شهد تباينًا ملحوظًا خلال جلسات التداول الأخيرة، حيث ظهرت بعض الضغوط البيعية المحدودة من جانب المؤسسات والأفراد العرب، في مقابل عمليات شراء انتقائية من المستثمرين المحليين والأجانب.
وتابع عمرو البدري، موضحًا أن القراءة الفنية للسوق لا تزال إيجابية طالما حافظ المؤشر الرئيسي على مستوى 36700 نقطة، وهو ما يمثل دعمًا رئيسيًا يمنع الانزلاق نحو موجة تصحيح واسعة، كما توقع أن أي تصحيح محدود قد يمتد إلى مستويات 36150 و35800 نقطة، بحد أقصى 35400 نقطة، لكنه شدد على أن الاتجاه العام للسوق يظل صاعدًا على المدى القصير والمتوسط في ظل توافر العوامل الاقتصادية المساندة.
نظرة مستقبلية متفائلة
وأكد الخبير الاقتصادي، أن استمرار السياسات النقدية التوسعية، وتحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة، يعززان فرص مواصلة البورصة المصرية لمسارها الصاعد خلال الربع الأخير من العام، مؤكدًا أن السوق بات يستقطب شرائح جديدة من المستثمرين بعد تحسن بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يشهد المؤشر الرئيسي محاولات جديدة لتجاوز القمة التاريخية الحالية مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.