النائب العام يتوجه إلى السعودية للمشاركة في أعمال الاجتماع العام للشبكة الإقليمية

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)”، والمقرر انعقاده يومي الثامن والتاسع من شهر أكتوبر الجاري.

أعمال الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية

ويُعد هذا الاجتماع الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول الافتراضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة على نحو فعال. ومن المقرر أن تعتمد الشبكة رسميًا خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ، إلى جانب المبادئ الأساسية الحاكمة، وذلك ضمن ميثاق الشبكة وإعلان النوايا المشترك.

وعلى جانب آخر 

وفى وقت سابق أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر عام 2025، بإخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.

توجيهات النائب العام

يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية، وفي ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات. 

وفى واقعة أخرى، أنهت النيابة العامة التحقيقات فى وقائع حصول موظفين عموميين مبالغ مالية تجاوزت العشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع جمركية تمثلت في مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من مليار وخمسة وعشرين مليون جنيه، وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية واستعمالها.

إحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

أمرت النيابة العامة بإحالة سبعة عشر متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث أصدرت محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر الماضى حكمها بمعاقبة أربعة عشر متهمًا بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا، ومعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد عشر سنوات، وتغريمهم جميعًا مبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، وإلزامهم بتعويض مالي قدره ملياران وإحدى وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا، مع مصادرة المبالغ المالية والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة.مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب

وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في رسالتها في مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب وصون المال العام والاقتصاد القومي، وستتصدى بكل حزم لمثل هذه الجرائم، إعمالًا لأحكام القانون وتحقيقًا للردع العام.