ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء وسط تحسن في السيولة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي طفيف، مدعومة بمشتريات محلية وعربية، وسط تحسن نسبي في أحجام التداول. 

مؤشرات البورصة 

وسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27,653 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.45%، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» بنسبة 0.38%.

قيمة التداولات

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 4.6 مليار جنيه، موزعة بين الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات، في حين بلغ عدد الأسهم المرتفعة 109 سهمًا مقابل 89 سهمًا متراجعًا، واستقرت 21 ورقة مالية دون تغيير.

اتجاهات السوق

وشهدت الجلسة تحركات نشطة في أسهم البنوك والعقارات والاتصالات، بدعم من عمليات إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية قبل نهاية الأسبوع، في حين اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع لجني الأرباح بعد مكاسب الأيام الماضية.

توقعات الجلسات المقبلة

ويرى محللون أن السوق تشهد مرحلة من التذبذب الإيجابي مع استمرار حالة الترقب لقرارات اقتصادية مرتقبة تتعلق بأسعار الفائدة وسعر الصرف، إضافة إلى تطورات برنامج الطروحات الحكومية التي تترقبها المؤسسات المحلية والدولية.

ومن المتوقع أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها العرضية المائلة للصعود خلال الجلسات المقبلة، في ظل تحسن شهية المخاطرة وعودة السيولة التدريجية إلى الأسهم القيادية.

ومن جهة آخرى، قال الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، الدكتور إسلام جمال الدين، إن البورصة المصرية أمام فرصة استثنائية خلال الفترة المقبلة وهو ما يجعلها مرشحة للصعود بنسبة 2% قبل نهاية 2025، وزيادة حجم السيولة اليومية بنحو 3 مليارات جنيه. 

توقعات بتدفقات مليارية خلال الفترة المقبلة

وأضاف إسلام جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن البورصة، أمام فرصة استثنائية لاستقطاب مليارات الجنيهات من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى جانب المؤشرات الإيجابية عن اقتراب التوصل إلى هدنة في غزة، وهو ما قد يخفف حدة التوترات الجيوسياسية التي كانت أحد أهم معوقات تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصري. 

واختم جمال الدين تصريحاته بالتأكيد على أن البورصة المصرية في طريقها لاستعادة بريقها، إذا ما استمرت الدولة في نهج التيسير النقدي ودعمت الاستقرار السياسي والإقليمي، مضيفًا أن خفض الفائدة بنسبة 1% ليس مجرد رقم، بل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، وبداية دورة انتعاش حقيقية قد تمتد حتى نهاية 2025.