«المهندسين» تتضامن مع المحامين في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية
وجّهت نقابة المهندسين خطابًا رسميًا إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب،حيث أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادرفي 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وذلك لما تتضمنه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ أثناء الاستجواب، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة.
المحامين ترفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وتضمن خطاب نقابة المهندسين، "إيماءً إلى البيان الصادر عن نقابتكم الموقرة نقابة المحامين بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمساسه بالضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين، لا سيما التعديل الخاص بالمادة 105 المتعلقة بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ مع المتهم خلال استجوابه، إذ يُعد ذلك تراجعًا خطيرًا عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز ضمانات العدالة، وعن المبادئ التي أكدها الدستور في الفقرة الثالثة من المادة 54، والتي نصت على أن:
"لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة في القانون."
وعليه" أعلن تضامني وتضامن نقابة المهندسين الكامل مع بيانكم ومع نقابتكم العريقة"، مؤكدًا أن الحفاظ على الحقوق والحريات هو مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة، وإن المساس بحق الدفاع يُضعف من منظومة العدالة، ويفقد المواطنين ثقتهم في سيادة القانون، بما يستوجب الحفاظ على دولة القانون وضمان حقوق المواطنين جميعًا.
وتعقد نقابة المحامين، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الأربعاء8 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، وذلك لعرض وجهة نظر نقابة المحامين في تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتوضيح الحقائق للرأي العام.
تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويهدف مؤتمر المحامين، إلى تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة بشأن المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.