إحلة مدير كيان تعليمي وهمي للمحاكمة الجنائية
أمرت النيابة المختصة بإحالة مدير كيان تعليمي وهمي يعمل «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي
وكشفت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بمنحهم شهادات مزيفة في عدة مجالات، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل بشركات ومؤسسات كبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة المقر، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته شهادات وهمية منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام "أكلاشيه".
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة أخري قررت جهات التحقيق، إحالة الفنان محمد رمضان لمحاكمة الجنح، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر يوتيوب الخاص بالفنان، وذلك لقيامه بنشر الأغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.
إحالة الفنان محمد رمضان للمحاكمة
وجاء في أمر الإحالة الذي حصل عليه “إيجبتكِ” أن محمد. ر. م، والشهير بمحمد رمضان، قام داخل دائرة قسم شرطة الدقي بأداء وإذاعة مصنف سمعي وبصري في مكان عام دون الحصول على التصاريح القانونية المطلوبة، ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
الأغنية المنشورة عبر يوتيوب تتضمن محتوى يُوصف بأنه يحرض على العنف
وكشفت الدعوى القضائية المقدمة ضد الفنان أن الأغنية المنشورة عبر يوتيوب تتضمن محتوى يُوصف بأنه يحرض على العنف، ويتعارض مع الأعراف العامة والذوق العام، ويحتوي على كلمات خارجة وإسفاف، بالإضافة إلى ما اعتبرته الدعوى اعتدادًا غير مبرر بالذات وإساءة للآخرين.
إدارة الأغاني بالرقابة على المصنفات الفنية
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبعد متابعة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناءً على خطاب رسمي من إدارة الأغاني بالرقابة على المصنفات الفنية، تبين أن الأغنية المذكورة غير مرخص لها بالعرض العام أو تصوير الكليب أو نسخ الكلمات، ما يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
وأكدت الجهات الرقابية أن الأغنية لا تصلح للعرض العام، وأن الفنان محمد رمضان خالف القوانين الرقابية بنشرها دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما يجعله مستحقًا للعقوبة المنصوص عليها في القانون.