9 مناطق حرة في مصر تجذب استثمارات بـ38.7 مليار دولار وتوفر 228 ألف فرصة عمل
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن نظام المناطق الحرة يُعد من أهم النظم الجمركية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، باعتباره أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول في تنمية بيئة الاستثمار ودعم حركة التجارة الخارجية.
المناطق الحرة.. مراكز استثمار وتصدير
أوضح السمدوني أن المناطق الحرة تمثل مراكز حيوية للاستثمار ومنابع رئيسية للتصدير، حيث توفر حوافز مالية وضريبية جاذبة للمستثمرين، أبرزها تعليق أداء الضريبة الجمركية والضرائب الأخرى على المشروعات العاملة داخلها، إلى جانب إعفائها من القيود الاستيرادية والتصديرية.
وأضاف أن هذا النظام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
14.7 مليار دولار رؤوس أموال و38.7 مليار دولار استثمارات
وأشار السمدوني إلى أن مصر تضم 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، تضم نحو 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 38.7 مليار دولار.
وأوضح أن هذه المناطق تسهم في توفير أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وتمثل نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، مما يجعلها أحد أهم محركات الاقتصاد القومي خلال السنوات الأخيرة.
دعوة لمزيد من الحوافز والتيسيرات
طالب السمدوني بضرورة تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في المناطق الحرة، لمواجهة المنافسة العالمية المتزايدة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة على المستوى الدولي.
وشدد على أن دعم هذه المناطق لا يقتصر على الإعفاءات الجمركية فقط، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والإجراءات الرقمية، بما يضمن استمرار قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
منظومات متكاملة تدعم التنويع الصناعي
وأوضح سكرتير عام الشعبة أن المناطق الحرة أصبحت منظومات اقتصادية متكاملة تقود جهود التنويع الصناعي وتحتضن ريادة الأعمال، وتدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.
واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز كفاءة إدارة المناطق الحرة وتوسيع نطاقها الجغرافي يمثل خطوة ضرورية لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق فرص عمل مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنافسية مصر في الأسواق العالمية.