وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية بشأن سد إثيوبيا
قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، إن الحلول العسكرية لا تمثل مخرجاً للنزاعات في المنطقة، مؤكداً رفض مصر الإجراءات الأحادية الجانب بشأن قضية المياه في إثيوبيا.
وأكد وزير الخارجية، عن ثقته في قدرة الرئيس ترامب على فرض رؤيته بشأن غزة، موضحا أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على إنهاء معاناة الفلسطينيين، وحرص مصر على إنجاح خطة ترامب واستمرار جهودها في غزة دون توقف.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي دافيد فان فييل أن خطة ترامب تشمل إنهاء الحرب ورفض ضم الضفة الغربية ورفض تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن المشاورات الجارية في غزة تمثل استمراراً للدور الريادي لمصر، معتبر أن موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة أمر إيجابي.
وأوضح عبدالعاطي أن الهدف هو تهيئة الظروف لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين، مع ضرورة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وزير الخارجية: مصر تمضي بثبات في مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع الحماية الاجتماعية
وفي سياق منفصل، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وذلك خلال زيارته الحالية إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقرر عقدها اليوم.
الاصلاحات الاقتصادية في مصر
وبحسب ما أفاد به بيان وزارة الخارجية أعرب عبد العاطي عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، خاصة البرنامج القطري الذي تم تمديده حتى نهاية 2025، باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني.
والتي ساهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الجهات الوطنية تعكف حاليًا على بلورة خطة تحرك بشأن المرحلة المقبلة من البرنامج القطري.
برامج الحماية الاجتماعية
وأشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود الحكومية الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، وتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية والجاذبة للاستثمارات على ضوء وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، فضلًا عن إيلاء أولوية قصوى للشق الاجتماعي، والمتمثل في تطوير وتوسيع نطاق عمل برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".