«رمكو» تشتري أرض بمدينة نصر بقيمة 914 مليون جنيه من بنك فيصل الإسلامي

أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عن موافقة بنك فيصل الإسلامي المصري على بيع قطعة أرض للشركة بمدينة نصر، في صفقة تبلغ قيمتها 914 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في استثماراتها العقارية خلال الفترة المقبلة. 
 

وأوضحت الشركة في إفصاح البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنها قررت تنفيذ موافقة بنك فيصل الإسلامي على شراء قطعة الأرض الكائنة بشارع النزهة – تقسيم حدائق رابعة العدوية الاستثماري – قسم مدينة نصر، بهدف استغلالها في مشروعاتها الاستثمارية والعقارية المستقبلية، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع في السوق العقاري المصري. 

سداد قيمة الصفقة على 3 دفعات

وبحسب البيان، تم الاتفاق على جدول سداد 14 مليون جنيه عند توقيع العقود، فيما يتم سداد 100 مليون جنيه بعد 3 أشهر من تاريخ التوقيع، على أن يتم سداد باقي المبلغ والبالغ 800 مليون جنيه على 16 قسطًا ربع سنويًا، مع احتساب عائد للبنك وفقًا لسعر الإقراض المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه هامش 1.5%.

وتهدف "رمكو" من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز محفظتها من الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية في القاهرة الكبرى، تمهيدًا لإطلاق مشروعات جديدة تتماشى مع توجهات السوق العقاري في مصر الذي يشهد طلبًا متزايدًا على الوحدات السكننية والإدارية الفاخرة. 
 

يذكر أن شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية تعد من أبرز المطورين في مجال المنتجعات السياحية والمشروعات السكنية، وتمتلك مجموعة من الشركات التابعة العاملة في مجالات التطوير العقاري والخدمات الفندقية. 

بنك الإمارات دبي يمول مشروعات بقيمة 2.1 مليار جنيه

ومن جهة آخرى، شهدت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، نشاطا ملحوظا لعدد من الشركات المدرجة، إذ كشفت إفصاحات رسمية عن تحركات مالية وتوسعية كبيرة في كل من قطاعي التطوير العقاري والصناعات الدوائية، ما يعكس استمرار تحسن مناخ الاستثمار المحلي. 

ففي القطاع العقاري، أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية عن موافقتها على كفالة شركة "أزاد فيوز للمشروعات العمرانية" التابعة لها، في إطار عقد تمويل مشترك بقيمة 2.1 مليار جنيه بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تمويل عدد من مشروعاتها العمرانية الجديدة.  

وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء، أنه يجري حالياً الاتفاق على الشروط العامة والترتيبات النهائية لتوقيع العقد، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الشركة التمويلية وتوسيع حجم استثماراتها في السوق العقارية، خاصة في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في المدن الجديدة.