فيتش: الاحتياطي الأجنبي لـ مصر يتجاوز 50 مليار دولار بنهاية عام 2025

رصد مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما جاء في تقرير وكالة فيتش الدولية بشأن أوضاع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى توقعاتها بتجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي مصر 50 مليار دولار بنهاية عام 2025.

 50 مليار دولار بنهاية عام 2025

وأوضح المركز أن صافي الاحتياطيات الدولية في سبتمبر 2025 ارتفع إلى مستوى قياسي جديد مسجلًا 49.5 مليار دولار مقارنة بـ 46.7 مليار دولار في سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي. 

ولفت إلى أن وكالة فيتش توقعت في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 أن يتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية في مصر 50 مليار دولار بنهاية عام 2025، بما يساهم في استمرار تحسن الوضع الخارجي، وتقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من النمو القوي للصادرات، وتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وانتعاش السياحة، وتعافي عائدات قناة السويس.

وأشارت تقارير "فيتش" إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.

وأكدت تقارير "فيتش" أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.

احتياطي النقد الأجنبي الأعلى في تاريخ مصر

ويعد هذا المستوى هو الأعلى في تاريخ الاحتياطي النقدي لمصر مدعومًا بتحسن التدفقات الأجنبية من قروض واستثمارات، وزيادة إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس، إلى جانب استقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

البنك المركزي يستهدف دعم الاستقرار المالي

ويهدف البنك المركزي من تعزيز الاحتياطي إلى دعم الاستقرار المالي وتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها.

ويأتي هذا الارتفاع استمرارًا للاتجاه الصعودي للاحتياطي منذ بداية عام 2024، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد الثقة في الاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.