زيادة المعاشات.. 8 مقترحات برلمانية جريئة لدعم كبار السن
في تحرك برلماني لافت، أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بحزمة مقترحات جديدة إلى الحكومة تستهدف دعم ومساندة أصحاب المعاشات بشكل شامل وجذري، بعيدًا عن الحلول التقليدية التي اعتادت الدولة اتباعها لعقود، مؤكدًا أن «الوقت حان للانتقال من المسكنات إلى الحلول الجذرية».
وقال النائب في بيان رسمي أصدره اليوم، إن أصحاب المعاشات ليسوا عبئًا على الدولة، بل يمثلون قوة اقتصادية وخبرة تراكمية هائلة يمكن الاستفادة منها إذا ما تم وضع سياسات مبتكرة تضمن لهم حياة كريمة وتحفظ استقرارهم المعيشي والصحي، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.
8 مقترحات «خارج الصندوق» لحماية وتفعيل دور أصحاب المعاشات:
وكشف شمس الدين عن تفاصيل 8 مقترحات متكاملة وصفها بأنها «منظومة جديدة للعدالة الاجتماعية» تهدف إلى تمكين أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، وجاءت كالتالي:
إنشاء صندوق استثماري للمعاشات: يستثمر أموال أصحاب المعاشات في مشروعات وطنية مربحة مع توزيع أرباح سنوية مباشرة لزيادة دخولهم.
بطاقات تموينية خاصة للمعاشات: تمنح تخفيضات تصل إلى 50% على السلع الأساسية والأدوية والخدمات الطبية.
إطلاق برنامج "خبرات مصرية": للاستفادة من أصحاب المعاشات كخبراء واستشاريين ومتطوعين في المؤسسات الحكومية والخاصة، مقابل حوافز مالية أو امتيازات خدمية.
تأمين صحي شامل مجاني: يشمل جميع الخدمات الطبية، من الكشف والتحاليل وحتى صرف الأدوية المزمنة، مع إعفاء من الرسوم بالمستشفيات العامة.
تطبيق إلكتروني موحد "معاشي": يوفر كافة الخدمات الرقمية (صرف – علاج – خصومات – شكاوى) مرتبط بالرقم القومي.
زيادة تلقائية سنوية للمعاشات مرتبطة بالتضخم: تضمن عدم تآكل القوة الشرائية وتُحتسب بشكل آلي.
إنشاء نوادي اجتماعية وصحية: بأسعار رمزية لأصحاب المعاشات وأسرهم لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي.
إعفاء من الضرائب والرسوم الحكومية: لمن يقل معاشه عن حد معين، في إطار مظلة حماية اجتماعية حقيقية.
النائب: نحتاج إلى رؤية جديدة لأصحاب المعاشات.. لا تكرّمهم فقط بل تستفيد منهم
وأكد النائب السيد شمس الدين أن هذه الحزمة من المقترحات تسعى لبناء منظومة مستدامة لحماية هذه الفئة، وليس مجرد منح موسمية أو زيادات استثنائية، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات لديهم رصيد هائل من الخبرة يمكن توظيفه لدعم مؤسسات الدولة، إذا ما تم فتح قنوات حقيقية للاستفادة منهم في إطار منظم ومحفز.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بالنظر إلى هذه الفئة باعتبارها شريكًا في التنمية وليس متلقيًا للدعم فقط، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بإعادة الاعتبار لملايين من المواطنين الذين أسهموا في بناء الدولة.
دعوة للحكومة لوضع جدول زمني للتنفيذ
وفي ختام بيانه، طالب النائب الحكومة بسرعة دراسة المقترحات المقدمة، ووضع جدول زمني واضح لتطبيقها تدريجيًا، مشددًا على أن حماية أصحاب المعاشات ورفع مستواهم المعيشي واجب وطني ودستوري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة والتضخم الذي يؤثر على دخول هذه الشريحة بشكل مباشر.