"الصحة": تأجير عيادات المستشفيات خطوة للحد من هجرة الأطباء| فيديو
أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، أن فكرة تأجير العيادات داخل المستشفيات الحكومية جاءت كحل عملي لمشكلة ارتفاع تكاليف افتتاح العيادات الخاصة أمام الأطباء، خاصة الأطباء الشباب في بداية مشوارهم المهني، موضحًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تمكنهم من ممارسة المهنة في ظروف أفضل داخل البلاد، وبما يخدم في الوقت ذاته المواطن المصري.
استغلال العيادات المغلقة
وأشار رئيس المؤسسة العلاجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، إلى أن الفكرة تعتمد على الاستفادة من العيادات المغلقة خلال الفترات المسائية في المستشفيات الحكومية، خصوصًا في المستشفيات الكبرى التي تمتلك تجهيزات طبية متكاملة ولا تُستخدم بعد ساعات العمل الرسمية، مبينًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بتطبيق التجربة في ثلاث مستشفيات كبرى تمتلك البنية التحتية المطلوبة لتشغيل العيادات بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة سيفتح الباب أمام تعميمها في مستشفيات أخرى على مستوى الجمهورية.
وأوضح محمد شقوير، أن عملية تأجير العيادات الخارجية ستتم بنظام المزايدة العلنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطباء، مع تحديد قيمة إيجار رمزية تقل كثيرًا عن أسعار السوق، بحيث لا تمثل عبئًا ماليًا على الطبيب المستأجر، مؤكدًا أن أي عائد مادي من الإيجارات سيتم استثماره داخل المستشفى نفسه، سواء في تطوير الأقسام الطبية أو تحسين الخدمات أو شراء أجهزة جديدة، بما يضمن استدامة المنظومة الطبية واستفادة المرضى من العائد بشكل مباشر.
مبادرة لدعم الأطباء الشباب
ولفت رئيس المؤسسة العلاجية، إلى أن المشروع يستهدف في المقام الأول الأطباء الشباب الذين يواجهون صعوبات مادية في فتح عيادات خاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار والتجهيز، موضحًا أن هذه المبادرة تمنحهم فرصة حقيقية لبداية مهنية مستقرة داخل بيئة آمنة ومنظمة، مردفًا أن المريض سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، إذ سيتمكن من تلقي خدمة طبية متميزة في منشأة مجهزة بأحدث الإمكانيات وبتكلفة مناسبة، دون الحاجة إلى اللجوء للعيادات الخاصة التي ترتفع أسعارها في كثير من الأحيان.
وشدد محمد شقوير، على أن سعر تذكرة الكشف سيُحدد من قبل الطبيب، ولكن بعد عرضه على إدارة المستشفى للمراجعة والموافقة، لضمان تحقيق التوازن بين حق الطبيب في الأجر العادل وحق المريض في تلقي الخدمة بسعر مناسب، موضحًا أن الهدف من ذلك هو وضع ضوابط تنظيمية واضحة تمنع المبالغة في الأسعار أو استغلال المرضى، مع الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفيات الحكومية.
تطوير شامل للمنظومة الصحية
وأكد رئيس المؤسسة العلاجية، أن المشروع لا يهدف فقط إلى دعم الأطباء، بل هو جزء من رؤية أشمل لتطوير المنظومة الصحية في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل المستشفيات الحكومية واستغلالها بأفضل شكل ممكن، مضيفًا أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا جديدًا للشراكة بين القطاع الحكومي والأطباء، يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقليل العبء على المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتابع تنفيذ المشروع عن كثب لضمان تحقيق أهدافه في خدمة الطبيب والمريض معًا.
واختتم محمد شقوير، تصريحاته بالتأكيد على أن تجربة تأجير العيادات الحكومية ستمثل نقلة نوعية في دعم الكوادر الطبية الشابة، وستحدّ من هجرة العقول المصرية إلى الخارج عبر توفير بيئة مهنية مشجعة داخل الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة في مرحلتها الأولى سيقود إلى توسيعها لتشمل مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية وتقديم نموذج صحي متكامل يليق بمكانة مصر ودورها الريادي في القطاع الطبي العربي.