مدبولي: الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

شارك في الاجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والبنك المركزي.

رؤية وطنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مشددًا على أنه يتم وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، موضحًا أن البرنامج يخضع للمراجعة المستمرة بما يتناسب مع الظروف المحلية والإقليمية والتحديات التي تمر بها المنطقة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وعلى رأسها تحسن سعر الصرف واستمرار تراجع معدلات التضخم.

كما تمت مناقشة التطورات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المتنوعة، إلى جانب ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدولة.

تعزيز مساهمة القطاع الخاص وضبط الإنفاق العام

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات متعددة، تشمل انخفاض البطالة وتحسن معدلات الاستثمار، مع التركيز على رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مقابل ضبط حجم الاستثمارات العامة ضمن السياسات المالية للحكومة.

وأوضح أن كلًّا من الحكومة والبنك المركزي يعملان على توسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمثل محورًا رئيسيًا في خطط الإصلاح الاقتصادي، ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للأصول العامة وتعظيم عوائدها.

كما أوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.