بعد موقف خالد عجاج.. ما حكم الشرع والقانون في القتل الرحيم للحيوانات؟
كشف الفنان خالد عجاج، في لقاءٍ مع الإعلامية ياسمين عز، أمس، عن تنفيذ القتل الرحيم للحيوانات ضد كلبه المسمة “ديزل”، بعد بقائه معه لمدة 14 سنة.
وقال خالد عجاج: «مش شايف إن ده عيب إني أتكلم عن ديزل، الكلب الوحيد اللي اقتنيته في حياتي، عاش معايا 14 سنة، كان دايمًا جنبي، أسافر وأرجع ألاقيه مستنيني، وفي مواقف كتير بيني وبينه، حسيت فيها إنه مش مجرد حيوان، هو عشرة».
وأضاف: «تأثرت جدًا لما اضطررت لأخد قرار القتل الرحيم تجاهه، كان كبيرًا في السن، وأصيب بالسرطان، وفقد بصره تقريبًا، وكان يتألم جدًا جدًا، ومع ذلك أنا ندام لأنها كانت لحظة صعبة، ومعملتهاش تاني».
ما المقصود بالقتل الرحيم؟
ويقصد بالقتل الرحيم إنهاء معاناة حيوان مصاب بمرض لا يرجى شفاؤه، وذلك بهدف تخفيف الألم بدلًا من إبقائه يتألم بلا جدوى طبية أو بدائل علاجية ممكنة.
الرأي الشرعي لدار الإفتاء المصرية
وردًا على هذا النوع من الحالات، أوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور رسمي على صفحتها، أن قتل الحيوانات جائز شرعًا، إذا كانت الحالة مصابة بمرض يسبب أَلَمًا شديدًا ومستمرًا، ولا يُرجَى شفاؤه، بشرط: أن يتم ذلك تحت إشراف الجهات المختصة، وبطريقة مناسبة ورحيمة، لا تتضمن أذىً أو تعذيبًا، استشهادًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة».
وشدَّدت الإفتاء على أن الرحمة في مثل هذه الحالات تكون بإنهاء معاناة الحيوان المريض، ولا تعني تعذيبه أو إتلافه، معتبرة أن العذاب الحقيقي هو ترك الحيوان يتألم بلا أمل في شفائه.
هل يعاقب القانون على القتل الرحيم للحيوانات؟
يقول المحامي بالنقض، محمود السمري، لـ«إيجبتكِ»، إن القانون المصري، قد يرتب عقوبات جنائية على من يقتل حيوانًا إذا انعدم المبرر القانوني، أو لم يجر مراعاة الضوابط اللازمة، كما أن طريقة التنفيذ يمكن أن تؤثر في تقييم القائم بالفعل، وأنه يمكن أن يعرض «القتل الرحيم» كدفاع أمام القضاء إذا ثبت أنه خصِّص لتخفيف المعاناة لحيوانٍ لا يُرجى شفاؤه، لكن لا توجد ضمانة بقبول هذا الدفاع تلقائيًا.
واستشهد السمري بنصوص من قانون العقوبات المصري، حيث قال إنه بحسب ماورد في المادة 355 يعاقب بالحبس مع الشغل كل من يقتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو أي مواشٍ دون مبرر.
أما المادة 357 المعدلة وتشمل الحيوانات المستأنسة، تنص على أنه: “من يقتل عمدًا أو يضر حيوانًا مستأنسًا دون مبرر يُعاقَب بالحبس لا يزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه”، في حين تنص المادة 356 على: “تعالج الشروع في مثل هذه الجرائم، والتشديد إذا ارتكبت ليلاً، وغيرها من مواد التشديد”.
كما أشار إلى وجود قوانين بيئية تحمي الحيوانات البرية، وذكَر قانون «مكافحة الحيوانات الضالة» الذي يتضمن بندًا عامًا يسمح بـ«القتل الرحيم» للحيوانات الزائدة عن قدرة النظام البيئي أو الملجأ، لكن هذا البند يفتقر لضوابط تنفيذية واضحة من يشرف، كيف يتم التنفيذ، ما الضوابط الدقيقة.