عضو مجلس الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر تعكس عقيدة الدولة

تقدم النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب مصر العظيم وجيشها الباسل، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل رمزًا خالدًا لإرادة المصريين التي لا تنكسر، ودليلًا على أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع بالإيمان والتخطيط واليقين بنصر الله.

 جيش مصر قائم على رسالته في حماية الوطن ولا يهاب التحديات

وأشاد الشيمي بما تضمنته كلمة الرئيس السيسي من رسائل قوية وواضحة، أبرزها تأكيده أن جيش مصر قائم على رسالته في حماية الوطن ولا يهاب التحديات، وأن السلام المفروض بالقوة لا يولّد إلا احتقانًا، معتبرًا أن هذه العبارات تعبّر عن عقيدة الدولة المصرية التي تجمع بين قوة الردع العسكري وحكمة السعي نحو سلامٍ عادلٍ وشاملٍ، يُعيد للشعوب حقوقها ويضمن الاستقرار الحقيقي في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي على أنه لا استقرار راسخ في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية يعكس ثوابت الموقف المصري التاريخي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تقف في طليعة الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف نزيف الدم في غزة وبدء مسار سياسي عادل يعيد الأمل إلى شعوب المنطقة.

كما أكد على أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في كل جهد تبذله الدولة المصرية لبناء جمهورية جديدة قوية، عصرية، متماسكة، تستمد قوتها من وعي شعبها وإخلاص مؤسساتها، مؤكدًا أن المصريين اليوم يجددون العهد على مواصلة البناء والحفاظ على الوطن، كما فعل الآباء والأجداد يوم العبور العظيم.

تحتفل الدولة المصرية هذا العام بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973، ذكرى استرداد الكرامة والسيادة وتحرير تراب الوطن بدماء أبطاله الذين صنعوا التاريخ وسطروا أروع صفحات المجد العسكري والسياسي في العصر الحديث.

دعم أسر الشهداء في القانون

ويعد قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية رقم 16 لسنة 2018، من القوانين التي دعمت أسر الشهداء ومصابي الحروب، ونصت المادة المادة 5 من القانون على أنه يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص وينص القانون على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين، وتشمل: 

1. توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.

4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.

5. توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

6. توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.

7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.