كجوك: نستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر واليونان
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر واليونان تستهدفان تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة بين شركات القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لإقامة شراكات استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
وقال كجوك، خلال لقائه كيرياكوس بيراكاكيس، وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان، إن البلدين يستهدفان مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك.
مصر تتمتع بقدرات تنافسية في الأنشطة الخدمية
وأضاف وزير المالية أن مصر تتميز بقدرات تنافسية كبيرة في الأنشطة الخدمية بفضل ما تمتلكه من طاقات بشرية شابة، مؤكدًا قدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية وخلق فرص عمل بمعدلات مرتفعة.
وأوضح أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص، في ضوء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المؤثرة، لافتا إلى أن السياسات المالية تستهدف مساندة نمو وتنافسية القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، في إطار من الاستقرار الاقتصادي.
التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز جاذبية الاستثمار
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية، من خلال تطبيق المزيد من المرونة والتبسيط، بما يجعلها أداة جاذبة للاستثمار ويخفف الأعباء الإجرائية عن مجتمع الأعمال.
ولفت إلى تجاوب مجتمع الأعمال مع مبادرة التسهيلات الضريبية، موضحًا أن التعاون بين الوزارة والممولين أسهم في تحقيق إيرادات ضريبية أعلى دون فرض أعباء إضافية عليهم.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية تجذب الشركات اليونانية
وأكد وزير المالية تطلع مصر إلى توسيع مساهمات الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية أصبحت أكثر جذبًا للشركات اليونانية، بما يوفر فرصًا جديدة للتوسع الاستثماري وتعزيز حركة التجارة.
اتفاق مصري يوناني لتبادل الخبرات وتطوير السياسات المالية
واختتم كجوك بالإشارة إلى وجود اتفاق بين الجانبين المصري واليوناني على تبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير السياسات المالية، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية للبلدين، ويعزز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.