رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مكافآت القيادات المليونية في مرمى الانتقاد.. ومطالب بضمانات صارمة لصرف زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس|خاص

عادل النجدى
عادل النجدى

في ظل حالة الترقب والرضا النسبي التي تسود أوساط المجتمع الجامعي عقب الإعلان عن الزيادة الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وضع الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، عددًا من الضمانات والمطالب الجوهرية لتحويل هذه الزيادة من مجرد إعلان مرحب به إلى إصلاح حقيقي ومستدام داخل الجامعات الحكومية.

أكبر زيادة منذ 2013 على ثلاث مراحل

أوضح النجدي في تصريحاته الخاصة لـ«إيجبتك» أن الزيادة المعلن عنها، والمزمع تطبيقها اعتبارًا من مرتب نوفمبر 2026 وتُصرف على ثلاث مراحل حتى يوليو 2028، تُعد الأكبر في مرتبات أعضاء هيئة التدريس منذ عام 2013، إذ تمثل ما يقارب 30% من المرتب الحالي خلال العامين المقبلين، وتصل قيمتها إلى 13,500 جنيه للأستاذ الجامعي، وإلى 8,500 جنيه للمعيد، بنسب متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية.

واعتبر عميد كلية التربية الأسبق أن هذه الخطوة إيجابية ومهمة لتحسين الأوضاع المالية وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنه شدد على أن تحقيق أهدافها يتطلب حزمة من الإجراءات التنفيذية والضمانات المؤسسية.

ضمانات التنفيذ وانتظام الصرف الشهري

أكد النجدي خلال حديثه لـ«إيجبتك» ضرورة إصدار قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء بشأن الزيادة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يرسخ الثقة في جدية التنفيذ ويحول التصريحات المعلنة في المؤتمر الصحفي إلى التزامات رسمية ملزمة. كما طالب بتأكيد أن الزيادات المقررة في يوليو 2027 ويوليو 2028 سيتم تمويلها بالكامل من الموازنة العامة للدولة، وليس من الموارد الذاتية للجامعات التي تتباين من جامعة لأخرى، تجنبًا لأي نقص قد يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.

وشدد على ضرورة الالتزام بصرف الزيادة المقررة اعتبارًا من نوفمبر الحالي كاملة وبصفة شهرية منتظمة، سواء تم تدبيرها من الموازنة العامة للدولة أو من الموارد الذاتية للجامعات، دون تجزئة أو تأخير أو صرف عبر كشوف منفصلة، منتقدًا تباين بعض الجامعات في صرف مكافأة التدريس المقرة منذ عامين بين الصرف الشهري أو كل عدة أشهر أو لمدة تسعة أشهر فقط سنويًا.

الحوافز الجامعية وحوكمة الإنفاق

دعا النجدي في تصريحاته لـ«إيجبتك» إلى الإسراع بإعادة النظر في مكافآت تصحيح أوراق الإجابة الامتحانية، وبدلات الإشراف والمناقشة، ومخصصات تمويل النشر الدولي للبحوث العلمية، لتتناسب مع الجهد المبذول والتكاليف المتزايدة، معتبرًا هذه الملفات ركيزة أساسية لتحسين بيئة العمل، وتعزيز جاذبية الجامعات الحكومية، والحد من ظاهرة رفض التعيين بها أو هجرة العقول إلى الجامعات الخاصة والخارج.

وفيما يتعلق بحوكمة الإنفاق داخل الجامعات، لفت النجدي إلى ما نُشر خلال الأشهر الماضية بشأن حصول بعض رؤساء الجامعات والقيادات الإدارية على مكافآت مالية مليونية ومبالغ شهرية تفوق عشرات أضعاف ما يتقاضاه الأستاذ الجامعي، مطالبًا بتدخل حاسم من وزارة التعليم العالي لضبط الإنفاق من الصناديق الخاصة. واقترح إصدار قرار وزاري عاجل يضع ضوابط موحدة وسقوفًا محددة لمكافآت القيادات الجامعية، بحيث تكون على سبيل المقترح 50 ألف جنيه لرئيس الجامعة، و30 ألف جنيه لنوابه، و10 آلاف جنيه لعميد الكلية، و5 آلاف جنيه لأمين عام الجامعة، و3 آلاف جنيه لوكلاء الكليات والأمناء المساعدين، مع حظر صرف أي مكافآت إضافية خارج هذه الضوابط، تحقيقًا للشفافية والعدالة وترشيدًا للإنفاق.

رؤية متكاملة تتجاوز الأجور

واختتم الدكتور عادل النجدي تصريحاته لـ«إيجبتك» بالتأكيد على أن تطوير الجامعات المصرية لا يتحقق بمجرد زيادة المرتبات مهما بلغت قيمتها، بل يستلزم رؤية متكاملة تجمع بين تحسين الدخول المستدام وتطوير بيئة العمل، وتوفير التمويل اللازم للبحث العلمي، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وإحكام الرقابة على الإنفاق داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن قدرة الجامعة على المنافسة والتميز ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على الحفاظ على علمائها وتوفير الاستقرار الوظيفي والمناخ الأكاديمي والبحثي المحفز.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء