أحمد الصاوي: التشكيك في أحمد عرابي دون قراءة الوثائق إساءة للتاريخ والعلم|خاص
أكد الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ التاريخ بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن التاريخ علم له مناهجه ومدارسه المتخصصة، وليس مجرد هواية أو مجال لإطلاق الآراء الشخصية، مشددًا على ضرورة احترام الدراسات الأكاديمية ورسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث التي أعدها المتخصصون قبل إصدار الأحكام على الشخصيات التاريخية.
وقال الصاوي في حديث لـ إيجبتك: إن الزعيم أحمد عرابي تناولته دراسات أكاديمية متخصصة، من بينها رسالة دكتوراه للدكتورة لطيفة، إلى جانب عدة كتب تضمنت وثائق مرتبطة بحياته ودوره التاريخي، موضحًا أن دراسة معركة عرابي تشمل وثائق بريطانية وأشعارًا لمحمود سامي البارودي، فضلًا عن تفاصيل تتعلق بقضية محمد سلطان.
وأضاف أن الخطورة تكمن في عدم احترام البعض للعلم والتخصص، واعتقادهم بأنهم فوق البحث الأكاديمي، وإصدار أحكام قاطعة دون الرجوع إلى الوثائق والمراجع التاريخية.
وأشار إلى أن البعض يتجه إلى انتقاء أحداث تاريخية تتوافق مع وجهات نظره تجاه القضايا المعاصرة، بهدف تشويه شخصيات أو الانتقاص من أدوارها الوطنية أو اتهامها بأمور لا تستند إلى حقائق.
ولفت إلى وجود اتجاه يستهدف النيل من الرموز التي يمكن أن يلتف حولها المجتمع، بما يجعل التاريخ المصري يبدو وكأنه خالٍ من الإنجازات والأبطال، وكأن البلاد لم تشهد شخصيات وطنية تستحق التقدير.
مواجهة هذه الظواهر
وأوضح أن خطورة هذه الظاهرة تتمثل في محاولات تشويه الرموز التاريخية، فضلًا عن عدم استعداد البعض لقراءة الرسائل الجامعية والكتب المتخصصة قبل طرح آرائهم على الرأي العام، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لا تقتصر على أطراف محلية، بل تشارك فيها أطراف دولية.
وأكد الصاوي أنه لا يعترض على اختلاف وجهات النظر، لكنه يرفض تقديم أحكام غير موثقة باعتبارها حقائق، معربًا عن قلقه من تبني شخصيات إعلامية مؤثرة، مثل رولا خرسا، لبعض هذه التصريحات وكأنها حقائق ثابتة، دون الرجوع إلى الدراسات والوثائق ومذكرات أحمد عرابي.
وأضاف أن الدولة المصرية تحتفظ بتمثال لأحمد عرابي، إلى جانب متحف يخلد ذكراه في هرييت رزنة، باعتباره أحد الرموز الوطنية، معتبرًا أن تجاهل مكانته التاريخية دون تقديم أدلة يمثل إنكارًا للحقائق.
واستشهد بما أثير سابقًا حول شخصيات تاريخية أخرى، من بينها صلاح الدين الأيوبي، مؤكدًا أن اجتزاء الوقائع وتقديمها باعتبارها حقائق علمية يمثل إساءة للتاريخ والعلم والتخصص.
إنشاء مرصد لمواجهة المغالطات التاريخية
وفيما يتعلق بسبل مواجهة هذه الظاهرة، اقترح أستاذ التاريخ إنشاء مرصد علمي متخصص يتولى متابعة ما يُثار بشأن الشخصيات والأحداث التاريخية، والرد على المعلومات المغلوطة استنادًا إلى الوثائق والمصادر الموثوقة، موضحا أن هناك مؤسسات تمتلك الإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة، من بينها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ودار الكتب والوثائق القومية، والمراكز البحثية والجهات العلمية بالجامعات والأكاديميات.
وأضاف أن المرصد المقترح يتولى رصد التصريحات والمعلومات المخالفة للحقائق التاريخية، مع التمييز بين الاختلاف في وجهات النظر البحثية، وبين نشر معلومات غير صحيحة تستوجب الرد والتوضيح، مشددا على أن صدور ردود علمية موثقة عن جهة متخصصة سيكون أكثر فاعلية من الدخول في سجالات فردية بين أصحاب الآراء المختلفة، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات العلمية في حماية التاريخ المصري وتوعية الرأي العام بحقيقة رموزه الوطنية.





