قانون حماية البيانات الشخصية يمنح المواطنين 6 حقوق للتحكم في بياناتهم.. تعرف عليها
وضع قانون حماية البيانات الشخصية مجموعة من الضوابط القانونية التي تستهدف حماية خصوصية المواطنين، وتنظيم آليات جمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها وتداولها، بما يمنع استخدامها أو الإفصاح عنها دون الحصول على موافقة صريحة من أصحابها، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
كما كفل القانون للأشخاص المعنيين بالبيانات عددًا من الحقوق التي تمكنهم من معرفة المعلومات المسجلة عنهم، والتحكم في كيفية التعامل معها، فضلًا عن الاعتراض على معالجتها في حالات محددة.
لا يجوز جمع البيانات الشخصية دون موافقة صريحة
ونصت المادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو الكشف عنها بأي وسيلة، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الحالات التي يجيزها القانون.
ويهدف هذا النص إلى ضمان حماية خصوصية الأفراد، ووضع إطار قانوني ينظم تعامل الجهات المختلفة مع البيانات الشخصية، بما يحول دون استخدامها أو تداولها خارج الحدود المسموح بها.
6 حقوق يكفلها قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين
وحدد القانون 6 حقوق أساسية للشخص المعني بالبيانات الشخصية، تتيح له متابعة بياناته والتحكم في طرق التعامل معها، وتشمل:
- الحق في معرفة البيانات: الاطلاع على بياناته الشخصية الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، والوصول إليها أو الحصول على نسخة منها.
- الحق في سحب الموافقة: العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
- الحق في التصحيح والتحديث: طلب تصحيح البيانات الشخصية أو تعديلها أو محوها أو إضافة بيانات إليها أو تحديثها.
- الحق في تحديد نطاق المعالجة: تخصيص معالجة بياناته الشخصية في نطاق محدد.
- الحق في معرفة الانتهاكات: العلم بأي خرق أو انتهاك تتعرض له بياناته الشخصية.
- الحق في الاعتراض: الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو النتائج المترتبة عليها، متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
هل يتحمل المواطن تكلفة ممارسة حقوقه؟
وفيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بممارسة هذه الحقوق، أوضح القانون أنه باستثناء الحق الخاص بمعرفة أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، يلتزم الشخص المعني بالبيانات بسداد مقابل تكلفة الخدمة التي يقدمها المتحكم أو المعالج لممارسة حقوقه.
ويتولى المركز المختص إصدار قرارات تحديد هذا المقابل، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا، والبالغ 20 ألف جنيه.
وبذلك يضع قانون حماية البيانات الشخصية إطارًا قانونيًا يضمن للمواطنين قدرًا أكبر من السيطرة على معلوماتهم الشخصية، ويحدد التزامات الجهات التي تتعامل معها، بما يعزز حماية الخصوصية ويحد من الاستخدام غير المصرح به للبيانات.





